أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية الاستثمار في المواطن وبناء قدراته لمواجهة تحديات المستقبل؛ باعتباره الثروة الأعز بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات، يسخرها بحسٍّ وطنيٍّ مخلص للإسهام في مواصلة نماء الوطن وعزته.
وأشار إلى أن هذا الجانب وبدعم من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة (حفظه الله ورعاه) انعكس بشكل واضح في جملة التشريعات الواحد والثلاثين الصادرة خلال الفترة الماضية لدعم التنمية، فبالإضافة إلى الصورة الأشمل التي تعنى بتطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية بما يؤثر بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للمواطنين فقد تناولت هذه التشريعات جوانب حيوية تعنى بالتنمية البشرية بما يأخذ في الاعتبار العمل على استمرارية تطوير جودة الخدمات المقدمة إلى المواطن.
وأشار سموه، لدى زيارته مساء اليوم الأحد (19 يونيو/ حزيران 2016) مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة ومجالس الفضالة والرميحي والكعبي، إلى أن عمليات التحول تتواصل في المرحلة المقبلة لإعادة رسم دور القطاع العام كمنظم وداعم بما يخدم انطلاقة نهضة تنموية جديدة تعتمد موقع القطاع الخاص كمحرك رئيسي يستفيد من مميزات تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية؛ للإسهام في تحقيق أعلى معدلات التنمية، والتوسع فيها بما يخلق الفرص النوعية، ويضمن الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، ويمكنهم من استغلال الفرص المتاحة للتطوير والبناء، والذي سيكون له مردود على نماء وازدهار الوطن والمواطن.
ونوه سموه بأن الدور الحيوي للقطاع الخاص قد بدأ دعمه بقوة منذ عشرات السنين حين وضعت مملكة البحرين نصب الأعين هدف التحول من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد يعتمد الإنتاجية والتنوع أساساً إلى جانب تأكيدها الدائم على أن القطاع الخاص شريك أساسي في مواصلة التطوير والبناء والمحرك الرئيسي لكافة مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة بما يلبي تطلعات المواطنين.
من جانبهم، أشاد الحاضرون بالمساعي الحثيثة والأهداف التي يتبناها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للانطلاق بالوطن نحو نهضة تنموية جديدة ينعم بأثرها الوطن والمواطن.
