قال رئيس النيابة محمد المالكي إن التحقيقات مازالت مستمرة في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية وغسل الأموال.
وأشار إلى أن التحقيقات حتى حينه كشفت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة بحساباتهم البنكية وبمخالفة الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، في حين أسفرت التحقيقات والتحريات عن أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية، قد درج على عدم إيداع كل ما يجمعه من أموال بتلك الحسابات، إنما يحتفظ بها في حيازته الشخصية ولا يبادر بإيداعها الحسابات المصرفية المتحفظ عليها حالياً بقرار النيابة والتي كان قد فتحها لهذا الغرض، وذلك بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية والمصرفية المتعلقة بالإيداع والسحب والمقررة بموجب القانون.
وأوضح أن التحقيقات كشفت أيضاً عن تمكنه من إرسال جانب كبير من المبالغ المالية التي يجمعها والتي في حيازته الشخصية إلى إيران والعراق متجاوزاً بذلك قواعد التحويل والإفصاح، وقد وصلت تلك المبالغ إلى جهات ومنظمات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين. كما كشفت التحريات أيضاً عن قيام رجل الدين بفتح وإدارة مكتب لجمع الأموال من خلاله دون الحصول على ترخيص بفتحه وإدارته في هذا النشاط، وكان ذلك استجابة منه لتوجيهات الجهات والمنظمات الخارجية المشار إليها كي يضطلع بدور سياسي مؤسسي في البحرين بصبغة دينية.
وقال إنه سيُعلن عن أسماء الجهات والمنظمات التي تلقت الأموال من رجل الدين فور إنجاز النيابة إجراءاتها بشكل نهائي وذلك حفاظاً على الأدلة ولدواعي السرية التي تتطلبها التحقيقات في هذه المرحلة.
