ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية اليوم الأحد (19 يونيو / حزيران 2016) أن عدداً من النواب بصدد تقديم حزمة من المقترحات ترمي إلى تحقيق أكبر منفعة لموازنة الدولة من وجود الأجانب على أراضيها.

ونقلت عن مصادر برلمانية القول إن من بين تلك المقترحات فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين وأخرى على الدخول الشهرية مقابل حصولهم على رخص لمزاولة الأعمال التجارية إلى جانب إقامات متوسطة وبعيدة المدى.

ولفتت إلى أن الكثيرين من الأجانب أصحاب المداخيل المرتفعة راغبون في استثمار ثرواتهم داخل الكويت بدلاً من تحويلها إلى الخارج غير أن القوانين المعمول بها حالياً لا تمكنهم من ذلك.

على الصعيد ذاته، أحالت اللجنة التشريعية إلى نظيرتها المالية اقتراحاً نيابياً يسمح للشركات والمؤسسات الفردية الأجنبية بتجارة الجملة والتجزئة بغير اشتراط الوكيل أو الشريك الكويتي.