العدد 5034 - السبت 18 يونيو 2016م الموافق 13 رمضان 1437هـ

«العمل» تعين شركة لتصفية جمعيات التوعية والرسالة ورعاية المصحف الشريف

«العمل»: على القائمين على إدارة الجمعيات تسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بها
«العمل»: على القائمين على إدارة الجمعيات تسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بها

عينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إحدى الشركات مصفياً لجمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية إضافة إلى جمعية رعاية المصحف الشريف، بعد قرار حلِّها الصادر مؤخراً.

وقالت العمل إنها عينت هذه الشركة مصفياً للجمعيات، ومن مهامها تصفية كل جمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لها وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر القرار.

ويأتي هذا وفق القرارات (59) و(60) و(61) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نشرت في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة في قراراتها إنه على القائمين على إدارة الجمعيات المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بها، ويمتنع عليهم وعلى موظفيهم التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

وأضافت «على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية».

وتابعت أنه يجب على المصفي أن يقدم إلى الوزارة حساباً ختاميّاً عن أعمال التصفية، مضيفة أنه «يحظر على المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي».

وكانت النيابة العامة قالت، في بيان لها الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، إنها تباشر تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقّي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسئولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.

وأوضحت أنها تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مفادها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارة الجمعيتين والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات وصولاً من ذلك إلى توثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها. وقد كشف تنفيذ قرارات النيابة صحة ما انتهت إليه التحريات الأمنية. كما تبيَّن من ناحية أخرى استعمال المتهمين لما وجد من مبالغ مالية في حساباتهم على نحو يخالف الضوابط القانونية.

العدد 5034 - السبت 18 يونيو 2016م الموافق 13 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً