أكد الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري أن مجلس إدارة الجمعية توافق على قرار نهائي يقضي بحل الجمعية المصنفة كجمعية ليبرالية والمحسوبة على قوى المعارضة.

بذلك، تكون قوى المعارضة، قد فقدت جمعيتها الثالثة، وذلك بعد حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وإغلاق جمعية الوفاق التي تنتظر الفصل في الدعوى المقدمة ضدها في (6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل).

وأوضح في تصريح لـ «الوسط»، أن «القرار اتخذ بعد أن تحصل مجلس الإدارة على تخويل بذلك من قبل الجمعية العمومية، غير أن الجمعية مطالبة من قبل مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية، هو في حقيقة الأمر تحصيل حاصل، لكن كإجراء قانوني تقرر لذلك (23 يونيو/ حزيران 2016) متزامناً مع الغبقة الرمضانية التي ستعقد لأعضاء الجمعية فقط، على أن يتم اعتماد الاجتماع نسبة 50 + 1 من الأعضاء المسددين للاشتراكات».

وأرجع الأنصاري حالة القنوط التي تعتري الجمعية، لجملة أسباب أحالت الجمعيات السياسية لـ «دكاكين»، من بينها «حالة الشلل التي يعاني منها العمل السياسي في البحرين، حتى بتنا أمام مجلس نيابي بلا أنياب، وأمام نشاط للجمعيات السياسية يقتصر على اجتماعاتها الداخلية وذلك بعد منع الترخيص للمسيرات وإيقاف الدعم المالي منذ العام 2011 والضغوطات التي تمارسها وزارة العدل وآخرها موضوع الكشف عن الذمم المالية، إلى جانب التضييق على الهامش المتاح لحرية التعبير، حتى بدا للجمعيات السياسية نفسها أنها باتت غير مرغوبة من الجانب الرسمي».

وتابع «هذه التراجعات ولدت حالة يأس داخل عدد من الجمعيات السياسية من بينها جمعية الإخاء، حتى انتهى أعضاؤها قبل شهر ونصف تقريباً إلى قناعة مفادها عدم جدوى الاستمرار في العمل السياسي دون نتائج تذكر في ظل عدم السماع للمعارضة والأخذ برؤاها وغياب حالة الحوار»، مضيفا «إلى جانب ذلك فإن الجمعية عانت طوال عمرها الممتد لعقد ونصف من سيطرة نفس الوجوه والأسماء على قيادتها، وهي حالة غير صحية عززت من قرار الحل، وعطفاً على كل ذلك، قررنا حل الجمعية والاحتفاظ بشرفنا وكرامتنا».

وردّاً على تحميل الجمعية مسئولية عدم استقطاب الشباب والدماء الجديدة، قال الأنصاري «هذه الحالة ليست خاصة بجمعية الإخاء، ويمكنك أن تجدها في جمعيات أخرى من بينها جمعيات معارضة، ومن جانبنا فقد كنا على استعداد لدفع العضوية عن هؤلاء الشباب، وما عليهم إلا الانضمام لعضويتها، ورغم ذلك كان العزوف والخوف سيدي الموقف».

ولفت إلى أن «الجمعية التي تنتظرها العام المقبل انتخابات لمجلس إدارتها أو أمانتها العامة، تواجه عزوفاً حاداً عن الترشح اعتراضاً من الأعضاء على أحوال العمل السياسي في البلد، وقد خاطبنا وزارة العدل بشأن المخرج، حيث المتطلبات لمجلس الإدارة بوجود 11 عضواً، ومع حالة العزوف تم التوافق مع الوزارة على تقليص العدد لـ 5 أعضاء، وللأسف لم نتمكن من الحصول على هؤلاء الخمسة أيضاً».

ونفى الانصاري أية صلة للجانب الرسمي بقرار الحل، وقال «على العكس من ذلك، فقسم الجمعيات السياسية كان متفاجئاً من قرار الحل، وقد تلمسنا تعاوناً جيداً من قبل رئيس القسم».

وبشأن موقف حلفاء جمعية الإخاء، في قوى المعارضة، قال «حالة الأسف هي الطابع العام لموقف قوى المعارضة حيال قرارنا الذي سيؤدي لغياب جمعية حليف تمثل طيفاً أساسياً من أطياف المجتمع البحريني، ونحن منتبهون لسلبية ذلك، لكن القناعة بقرار الحل ثابتة بين الأعضاء».