أعدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، دراسة مقارنة لقرارات الاستملاكات الصادرة عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منذ بداية العام 2015 حتى نهاية مايو/ أيار 2016. وأظهرت صدور 112 قرار استملاك للمنفعة العام نشر 46 منها في الجريدة الرسمية، بينما 66 أخرى غير منشورة.

وركزّت الدراسة على عمل مقارنة من خلال البحث في الجريدة الرسمية عن طلبات وقرارات الاستملاكات بالمحافظة الشمالية مع ما نشر بالتقرير الوارد للمجلس من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن طلبات الاستملاكات. وقد تم التأكد من القرارات في الجريدة الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015، وللفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار 2016.

وصدر خلال العام 2015 عدد 40 قرار استملاك نشرت في الجريدة الرسمية موزعة بين المحافظات الأربع كالتالي: 6 للمحافظة الشمالية، 16 لمحافظة العاصمة، 17 لمحافظة المحرق، بينما المحافظة الجنوبية واحد فقط. وأما بالنسبة لقرارات الاستملاك في العام 2016 فقد بلغ عددها 6 قرارات فقط، ووزعت بين المحافظات كالتالي: واحد للمحافظة الشمالية، و2 لمحافظة العاصمة، وواحد لمحافظة المحرق، و2 للمحافظة الجنوبية.

بالرجوع للجريدة الرسمية، تبين عدم وجود الكثير من القرارات في الجريدة الرسمية، وعددها 66 قراراً بناءً على القائمة التي أطلع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المجلس البلدي الشمالية عليها.

وشملت أغراض قرارات الاستملاكات: توسعة وتطوير شوارع وطرق واستحداث أخرى، إنشاء مواقف للسيارات، مشروع تطوير طريق اللؤلؤ بالمحرق، هيئة البحرين للثقافة والآثار، ترميم وإعادة تهيئة دار الرفاع الصغيرة، مشروعات إسكانية.

وظفرت محافظتا المحرق والعاصمة بنصيب الأسد من حيث عدد قرارات الاستملاك، حيث نالت المحرق عدد 18 قراراً، وتبعتها العاصمة بعدد 17 قراراً. بينما حازت المحافظة الجنوبية على عدد 6 قرارات، والجنوبية 3 فقط. وكانت أغلب القرارات قد صدرت في العام 2015 (40 قراراً)، و6 فقط في العام 2016.