تعقد هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 16 أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة رؤساء إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 15 للهيئة الذي عقد الأربعاء الماضي بمدينة جدة السعودية وشاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد ترأسه رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض على الكعبي.

وقال على الكعبي إن الاجتماع تناول العديد من القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أبرزها تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس، وتحسين أداء المنافذ البينية، إضافة إلى تقرير الأمانة العامة لدول المجلس بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتصنيف هيئة التقييس الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

وناقش الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتوصيات فريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.

وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي ومتابعة نتائج اللقاء المشترك الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، إضافة إلى رغبة الجانب الأميركي بعقد ورش عمل حول التعرف على السلع التي قد تستخدم في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وقال الكعبي إن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع تساهم في تعزيز العمل الجمركي الخليجي، وإزالة معوقات التجارة البينية، واستكمال متطلبات التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ومواجهة التحديات الأمنية والتجارية التي تواجه الاقتصادات الخليجية.

وأضاف أن الاجتماع تناول نتائج زيارات الفريق المشكل من الدول الأعضاء والأمانة العامة لزيارة وتقييم المنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي، بمعدل منفذ لكل دولة خلال الفترة 22 مايو/ أيار الماضي إلى 2 يونيو/ حزيران الجاري والتي اطلع خلالها على البنية الأساسية لتلك المنافذ ومدى ملاءمتها لحجم العمل وفسح البضائع كمنافذ دخول أولى، والإمكانات المتاحة في كل جمرك من موارد بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة لعمليات الكشف والتفتيش، وتوفر أقسام جمركية متخصصة بالرقابة الجمركية.

ونوه إلى اطلاع الفريق خلال زيارة المنافذ المؤهلة على النظام الآلي الجمركي، والربط الآلي مع الوكلاء الملاحين ووكلاء الشحن وسداد الرسوم والضرائب باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتعرف على الدورة المستندية للمعاملات الجمركية التي يتم تخليصها في كل منفذ والإجراءات الجمركية المطبقة في معاينة البضائع وفسحها وتطبيق مفاهيم إدارة المخاطر من خلال أنظمة آلية، وجميع العمليات الجمركية.

وأوصت هيئة الاتحاد الجمركي الدول الأعضاء بالاطلاع على النقاط الواردة في تقرير فريق زيارات المنافذ الجمركية المؤهلة، وموافاة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خلال شهر من تاريخه بالإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها لتقويم الملاحظات الواردة في التقرير بشأن كل منفذ والإطار الزمني اللازم لتصويب تلك الملاحظات، تمهيداً لعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة.

وذكر الكعبي أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي طالبت بالبدء في اعتماد كل من جمرك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمرك ميناء خليفة بمملكة البحرين، وجمرك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمرك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان كمنافذ أولى للاتحاد الجمركي وعدم تكرار المنافذ البينية للإجراءات.