أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً اقتراحاً قدمه وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.

كان قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 للعام 2015 قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون، مهلة سنة، بدأت في الأول من يوليو/ تموز 2015، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2016، لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.

وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يومياً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون.

وسمح القانون بإمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد في هذا الصدد تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من الأول من يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017 تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374.

وجاء اقتراح وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، والتي بينت حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات البالغ عددها 219735 شركة ذات مسئولية محدودة و162 شركة مساهمة عامة و160 شركة مساهمة خاصة و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد أخذاً في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري إن تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 في شأن الشركات التجارية بموجب البند الأول من المادة رقم 374 من القانون يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وذكر أن وزارة الاقتصاد حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة وفق أفضل المعايير العالمية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع... وتمكين الممارسات التجارية السليمة وتنظيم المنافسة التي تفضي إلى توفير بيئة أعمال تجارية جاذبة مع ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأضاف وزير الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية الجديد الذي مثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية عبر تنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية، وضع في حسبانه تحقيق الانتقال السلس لتطبيق أحكامه ومضامينه الجديدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتعلم، لذا أتاح القانون إمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية تعطي الشركات مزيداً من الوقت لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع السلطات المختصة.

وأكد المنصوري أن الاستجابة لمطلب تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي.