قال بنك الكويت الوطني إن خروج المملكة المتحدة (بريطانيا) المحتمل من الاتحاد الأوروبي قد يمكنها من النجاح في المفاوضات للحصول على شراكة تجارية ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البنك في تقرير اقتصادي صادر عنه أمس السبت أن التراجع المحتمل للجنيه الإسترليني سيزيد من جاذبية الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، ولاسيما أن المملكة المتحدة تظل من الوجهات الاستثمارية المهمة والجاذبة لدول مجلس التعاون.

وذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في العديد من التقلبات والضغوطات على أنظمة أوروبا المالية وأسواق الأسهم فيها نظراً لحجم الشراكة التجارية الهامة بين الجانبين وما سيتسبب فيه ذلك الخروج من تباطؤ للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وأشار إلى أن بريطانيا تمتلك «حصة الأسد» من خدمات إدارة الأصول الأوروبية، إذ بلغت حصتها من نشاط السوق الاستثماري 80 في المئة ونحو 75 في المئة من أصول صناديق الاحتياط، لافتاً إلى أن الخروج سيتسبب بخسارة الشركات البريطانية لتك الحصص لمصلحة شركات منافسة من دول الاتحاد الأوروبي.

وتوقع «الوطني» أن تشهد بريطانيا في فترة ما بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي وما سيسودها من شكوك ومخاوف في التأثير على الثقة، ركوداً خلال النصف الثاني من العام 2016 وذلك وفق ما أشار إليه معهد التمويل الدولي.

ولفت إلى أن بريطانيا بدأت بتسجيل تباطؤ في النشاط الاقتصادي منذ الإعلان في فبراير/ شباط الماضي عن إجراء الاستفتاء ليصل النمو إلى 0.4 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير من العام 2015 بينما شهد أيضاً مؤشر (مديري المشتريات) تراجعاً خلال الأشهر الماضية.

وأفاد بأن الجنيه الإسترليني واجه ضغوطات فور الإعلان عن الاستفتاء، إذ تراجع بواقع 3.5 في المئة مقابل الدولار منذ بداية السنة المالية (متراجعاً بواقع 6.5 في المئة مقابل اليورو) مبيناً أن تلك الضغوطات والتقلبات قد تزداد في حال التصويت لصالح الخروج من الاتحاد.

وتوقع أن يؤدي الخروج إلى ارتفاع المخاطر على الأصول البريطانية وارتفاع تكاليف التمويل (الفائدة) للبنوك البريطانية مبدئياً، إذ ارتفعت تكاليف التمويل للبنوك البريطانية بالدولار الأميركي مطلع 2016 إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2013 إضافة إلى تأثر البنوك في حال خفض تصنيفها الائتماني.

وعن تأثيرات الخروج المحتمل على المدى الطويل بين «الوطني» أن الموقف التفاوضي للحكومة البريطانية خارج الاتحاد قد يكون ضعيفاً عند إبرامها أي اتفاقيات تجارية جديدة مع أي دولة ومجموعة دول ما سيؤثر سلباً على اقتصادها.

وأوضح أن هناك من يشير إلى قدرة بريطانيا في الحصول على مكانة وأوضاع جيدة فيما يخص تلك المفاوضات التي إن تحققت فمن شأنها إنعاش النمو على المدى الطويل. وستشهد بريطانيا في الـ23 من يونيو الجاري استفتاء شعبياً لتحديد مصير العضوية في الاتحاد الأوروبي بالبقاء من عدمه، ولاتزال الرؤية غير واضحة لما سيترتب على هذا التصويت لاحقاً ولاسيما في حال التصويت على خروجها.