أعلنت بورصة البحرين عن إدراج 10 إصدارات في سوق أذونات الخزينة بقيمة إجمالية قدرها 741 مليون دينار صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأسعار فائدة تتراوح بين 2.03 في المئة و2.86 في المئة ولفترات تتراوح بين 3 إلى12 شهر. وأدرجت الإصدارات يوم الخميس 16 يونيو/حزيران 2016، وبها يصل عدد إصدارات أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل المدرجة في بورصة البحرين 25 إصداراً.

ومن الجدير بالذكر أن البورصة قد دشنت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير/ كانون الثاني 2016 بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق، وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين في بورصة البحرين. ومن المتوقع أن يشهد المستثمرون في بورصة البحرين وفرة أكبر للسيولة بعد الإعلان عن طرح صندوق جديد يهدف إلى تنشيط التداول في جميع قطاعات السوق.

ويحظى صندوق البحرين للسيولة بدعم من عددٍ من المشاركين في السوق، ويبلغ حجم رأسماله 100 مليون دولار تم تمويله نقداً وبأسهم، وسوف يكون صانعاً للسوق من خلال تقديم عروض بيع وشراء لمعظم الأسهم المدرجة في البورصة وبمدى فرق معقول بين سعر البيع وسعر الشراء لتمكين المستثمرين من تداول أسهمهم. ومن أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، سوف يقوم مجلس رقابة وإشراف يضم ممثلين عن المستثمرين المؤسسين بتقييم ومتابعة أعمال الصندوق وأدائه بشكل منتظم. هذا ويهدف الصندوق من خلال تحسين السيولة إلى التعامل مع أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة البحرين أقل جاذبيةً، على الرغم من القيم الجذابة السائدة في السوق. فالنقص في السيولة اليوم يؤدي إلى التداول في الأوراق المالية بخصم على قيمتها الفعلية ومقارنةً بأسعار تداول أوراق الشركات الإقليمية المماثلة. ولذلك فإن صندوق البحرين للسيولة يساعد على التقليل من ذلك الخصم على المدى المتوسط إلى الطويل.

إلى جانب ذلك، سوف يساعد الصندوق على اجتذاب مستثمرين جدد وتنشيط التداول في بورصة البحرين، كما أنه من المتوقع أن يساعد الشركات المحلية على جمع رأس المال، ويهيء لها المزيد من المصادر البديلة لتسهيلات التمويل عوضاً عن الاقتراض من المصارف، والحصول بالتالي على التمويل المناسب لتمكينها من النمو.