كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في البحرين خلال الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7 في المئة قياساً مع ذات الفترة من العام 2015.

وأشار إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى نحو 161 ألفاً بنهاية (مارس/ آذار 2016) فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 582.4 ألف عامل تقريباً.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الإثنين الماضي وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأوضح حميدان بهذه المناسبة، أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية العام الماضي 743,290 عاملاً، مسجِّلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 7 في المئة مقارنة بـ 694,909 عمال في ذات الفترة من العام 2015، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في البحرين لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.

وأضاف الوزير أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سجل ارتفاعًا ليصل وللمرة الأولى إلى 160,883 عاملاً في نهاية الربع الأول 2016، بزيادة نسبتها 1.6 في المئة مقارنة مع 158,328 عاملاً بحرينيّاً بالربع الذي سبقه، كما أنه يسجل نموًّا نسبته 2.8 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي إذ كانت تبلغ في حينها 156,429 عاملاً، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تدلل على قدرة اقتصاد البحرين على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف العاطلين عن العمل.

ولفت حميدان إلى أن عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص استمرَّ في النمو ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 104,451 في (مارس 2016)، وبما قدره 5,083 بحرينيّاً، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بات يستقطب 65 في المئة من العمالة الوطنية في البحرين، في مقابل 35 في المئة في القطاع العام.

وأشار الوزير إلى أن أعداد البحرينيين في القطاع الخاص مرشحة إلى النمو بدرجة أكبر، نتيجة إطلاق مجلس الوزراء مشروع توظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة (2016-2018) من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات الأكاديمية والفنية بشكل عام، بالإضافة إلى حملة الدبلوما وشهادة الثانوية العامة، مضيفاً أن هذا المشروع الذي رصدت له الحكومة 15 مليون دينار بحريني يعد استكمالاً للمشروع الذي سبق أن طرحته الحكومة في سنة 2014 ونجحت من خلاله في توظيف 10 آلاف بحريني.

ويقدم المشروع مزايا عديدة لتحفيز منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لاستقطاب العمالة الوطنية من مختلف التخصصات التي لا تتوافر لها فرص وظيفية كافية في سوق العمل.

أما فيما يتعلق بأعداد العمالة الأجنبية فأشار الوزير إلى ارتفاع أعدادها بنسبة 8.2 في المئة لتصل إلى 582,407 عمال أجانب في (مارس 2016) مقارنة مع 538,480 عاملاً أجنبيًّا في ذات الفترة من 2015، مؤكدًا أن "هذه الزيادة تعتبر مؤشرًا على استقرار الاقتصاد ونموه".

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الأول من 2016، أن وسيط الأجور للبحرينيين سجل استقراراً بالربع الأول نحو مستوى 517 دينارًا بالمقارنة مع 519 دينارًا في الربع نفسه من 2015. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 391 دينارًا بزيادة سنوية قدرها 0.8 في المئة بينما بلغ في القطاع العام 685 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8 في المئة.

كما تشير البيانات إلى استقرار نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار عند 37 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في "الخاص".

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إلى إصدار 50,160 تصريحًا جديداً لفئة العمالة خلال الربع الأول من 2016 بزيادة نسبتها 29.6 في المئة قياسًا مع الربع الذي يسبقه والذي شهد إصدار 38,696 تصريحًا جديدًا، كما أنه يسجل نموًّا نسبته 48.1 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي (2015) حيث تم إصدار 33,870 تصريحًا جديدًا.

واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 49.7 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى البحرين واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية، كما أنها تتماشى مع النمو في عدد السجلات الصادرة خلال هذه الفترة.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الأول 59,780 تصريحاً جديداً منها 50,160 للعمالة، 509 تصاريح للمستثمرين، و623 للعمالة المؤقتة، و8,488 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعًا نسبته 40.8 في المئة بالمقارنة مع 42,443 في الربع نفسه من العام الماضي.

وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام 2016 بلغ 75,212 تصريحًا، منها 60,179 تصريحًا للعمالة، و656 تصريحًا للمستثمرين، و134 تصريحًا للعمالة المؤقتة، و14,243 تصريحًا للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعًا من 52,689 تجديدًا في الربع الأول 2016 إلى 75,212 في هذا الربع، ويعزى ذلك إلى تغيير فترة السماح بتجديد التصريح من 12 شهرًا إلى 3 أشهر فقط، ليلغى بعدها التصريح تلقائيًّا، إلى جانب زيادة وعي أصحاب العمل بعواقب انتهاء لتصريح وعدم تجديده.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 27,574 طلبًا لإنهاء التصاريح، منها 22,919 للعمالة، 57 للمستثمرين، و385 للعمالة المؤقتة، و4,213 طلبًا للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح الوزير أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة، محققا بذلك نسبة 34,8 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع التجارة بنسبة تقارب 20.1 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.3 في المئة.

على الصعيد ذاته، كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغ 6,602 عامل، بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 11 في المئة، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 88 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 2 في المئة، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.

وحاز قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ثم قطاع الصناعة، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 55 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2016.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية قصوى أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.