يعقد مجلس الأمة الكويتي غدا (الأحد) جلسة لمناقشة إلغاء قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012 والتعديلات المنصوص عليها في القانونين 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015.

كما سيناقش الموافقة على تعديل القانون رقم 42 لسنة 1978 وتضمينه كل متطلبات المنظمات الرياضية الدولية ليتم رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية خارجيا بالإضافة إلى اعتماد قانون الصوت الواحد في انتخابات الأندية المقبلة بدلا من نظام القائمة الذي كان معتمدا في السابق.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انتهت من مناقشة التعديلات ووافقت عليها على أن تعرض في جلسة اليوم بصفة الاستعجال.

وفي حال وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فإن الحركة الرياضية، وفقاً لمصادر مطلعة على الملف، ستضطر إلى العودة للعمل بقانون 78/42 بعد تعديله، الأمر الذي يمنح صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة (هيئة حكومية) لممارسة سلطاتها الإدارية إلى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية.

وتوقعت المصادر نفسها بأن أول ما يمكن أن تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون يتمثل في حل الاتحادات الرياضية كافة، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، على أساس أن مجالس إدارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استناداً إلى القانون 26 وتعديلاته وأنه بعد إلغاء الأخير يكون باطلاً ما بني على باطل ويصبح من حق "الهيئة" حل مجالس إدارات هذه الاتحادات بالقانون، على أن تطلب من اللجان المؤقتة التي سيتم تشكيلها لإدارة شئون هذه الاتحادات أن تدعو جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس إدارة جديدة استناداً إلى التشريعات الجديدة.