أطلقت أمانة العاصمة في الخميس الماضي (16 يونيو/ حزيران 2016) حملة كبرى لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء من مناطق وقرى جزيرة سترة والمناطق المجاورة لها بالعاصمة المنامة.

وقدّرت عملية المسح التي أجرتها الأمانة مؤخراً، وجود آلاف الأطنان من المخلفات الصلبة غالبيتها من مخلفات الهدم والتشييد التي يلقيها المقاولون وشركات البناء والمواطنون في الساحات العامة والأراضي المفتوحة، حتى باتت تشكل مرتعاً للقوارض والحشرات، وتحوّلت لأضرار صحية قد تصل إلى الأحياء والتجمعات السكانية.

وقال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن "الحملة تهدف لإزالة 35 ألف طن من النفايات الصلبة الضارة بالبيئة بمعدل إزالة يتراوح بين 650 إلى 700 طن يومياً من المخلفات على مدى الشهرين المقبلين"، موضحاً أنها "تأتي بناء على ما رصدته الأمانة من حجم المخلفات وخاصة مخلفات التشييد والهدم، إلى جانب تلقيها العديد من شكاوى وبلاغات المواطنين جراء تراكم الأنقاض ومخلَّفات الأبنية في الساحات المفتوحة والعامة في تلك الدوائر".

وذكر مدير عام الأمانة أن "الحملة بدأت العمل في سترة الخارجية ومهـزة والقرية وواديان، حيث تم إزالة 130 شحنة من المخلفات، أي ما يعادل 1950 طناً من مخلفات وأنقاض البناء، وتم نقلها إلى مكب النفايات في عسكر بواسطة 15 شاحنة كبيرة، وأن الحملة مستمرة بشكل يومي وستطال ثلاث دوائر في العاصمة وهي الثامنة والتاسعة والعاشرة وسوف تشمل 19 مجمعاً و15 قريةً ومنطقة".

وأفاد محمد بن أحمد بأن "تنفيذ الحملة يتم من خلال كوادر إشرافية من أمانة العاصمة إلى جانب فرق عاملة من شركة مدينة الخليج للتنظيف، وأوضح أن خطة العمل اشتملت على ثلاثة محاور، بدأت بحملة ميدانية واسعة حصرت كافة المخلفات ومواقعها وكمياتها، ثم باشرت بالإزالة، فيما تشمل المرحلة الثالثة من العملية حملة رصد للمخالفين، وبما يضمن المحافظة على الصحة والسلامة العامة والحد من الأضرار البيئية التي تواجه الأهالي، داعياً إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقاولين مع الأمانة من خلال الالتزام بنقل الأنقاض والنفايات من مواقع البناء إلى مكب النفايات بعسكر مباشرة.

وحذَّر بأن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين، مؤكداً فرض غرامات صارمة ضد مرتكبي هذا النشاط المخالف للوائح البلدية وقوانين حماية البيئة، وللمادة رقم 44 للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1989، بشأن الصحة العامة، التي أكدت على فرض الغرامات الصارمة لمن يقوم برمي المخلفات على الشواطئ والأماكن العامة والخاصة بطريقة غير قانونية.

وتحدّثت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقية حميدان عن الوضع الراهن، وأشارت إلى وجود ظاهرة كبيرة وخطرة هي قيام البعض، ممن لديهم إعادة بناء أو ترميم في عقاراتهم، برمي مخلفات البناء من حصى ورمل وأتربة في الساحات المفتوحة دون اهتمام بما تشكله من تشويه وأضرار كبيرة بالبيئة دون وازع أو ضمير. وقالت حميدان: "يفترض بالمواطن أن يكون واعياً أنه بعمله غير القانوني هذا، يلحق الضرر بنفسه وعائلته كما يلحق الضرر بكل المواطنين الساكنين في المنطقة". ولفتت إلى وجود قصور كبير في تعاطي أغلبية مؤسسات النفع العام والمواطنين مع هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على البيئة والصحة العامة.

وعن جهود الأمانة في الحد من هذه الظاهرة، أضافت حميدان: "شكلنا فريقاً رقابياً قام بالمسح الميداني للأراضي والمساحات الواقعة في نطاق الدوائر الثلاث، ورصدنا كميات كبيرة جداً من مخلفات البناء في الساحات الترابية المحيطة ببعض البنايات السكنية والمساكن في أحياء القرى"، مستدركةً "قمنا بعمل جدول زمني لتنفيذ الخطة بما يضمن الفاعلية والمتابعة، وأردفت.. "إن هذه المخلفات تسبب العديد من المشاكل البيئية والصحية للسكان، خصوصاً أنها تتحول إلى محطة لتجميع بقية النفايات والفضلات والأكياس والأوراق المتطايرة، كما قد تتحوّل إلى أوكار للحشرات والجرذان، وقد تغري البعض برمي بعض المخلفات عليها، بالإضافة إلى كونها عاملاً رئيساً في تشويه المظهر العام للقرى والمناطق، وهو ما يستوجب إزالتها فوراً، وتغريم ومعاقبة كل من يقوم بمثل هذا الفعل السيئ".

وأكّدت حميدان على ضرورة تعاون المجتمع بكل فئاته مع الأمانة والحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء الأنقاض بالساحات العامة وجوانب الطرق وبالقرب من الحاويات، وللإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بهذا الشأن يمكن التواصل مع قسم النظافة على الخط الساخن (80001855).