أجاز الكونجرس المكسيكي حزمة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد يوم أمس الجمعة (17 يونيو / حزيران 2016) من بينها فرض عقوبات أكثر صرامة على الفساد ولكن القانون جُرد من بند كان سيُلزم المسئولين الحكوميين بإعلان بيانات ذمتهم المالية.
وجعل الرئيس إنريكي بينا نييتو حملة تشديد قوانين مكافحة الفساد أحد أهم أولويات حكومته التي يتهمها معارضوها باتخاذ موقف متراخ تجاه محاربة الفساد.
وإذا وقع بينا نييتو عليها لتصبح قانونا فإن حزمة القوانين تلك ستُزيد من الغرامات وفترات السجن للمسؤولين الحكوميين الذين يُدانون بتقاضى رشى والاختلاس والثراء غير القانوني بالإضافة إلى استحداث منصب مدع مستقل لمكافحة الفساد.
وصوت نواب من الحزب الثوري التأسيسي الحاكم الذي ينتمي إليه بينا نييتو وحلفاء لهم في الكونجرس ضد بند كان سيجبر الساسة المنتخبين والمسئولين العموميين الآخرين على إعلان ممتلكاتهم وضرائبهم وتضارب المصالح المحتمل.
ولكن نفس النواب صوتوا لصالح شرط بضرورة كشف المواطنين العاديين ومن بينهم رجال الأعمال الذين يحصلون على تمويل أو عقود حكومية عن ممتلكاتهم وضرائبهم.
