حذر صندوق النقد الدولي من أن تصويت البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضر بالنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 5ر4 بالمئة على المدى الطويل مقارنة بنسبته لو ظلت بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي.

وقال الصندوق ومقره واشنطن إن "الآثار الاقتصادية الصافية للخروج من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تكون سلبية وملموسة".

وناشدت مدير صندوق النقد الدولي ، كريستين لاجارد،  في تصريحات في فيينا يوم الجمعة الناخبين البريطانيين اختيار البقاء في الاتحاد الأوروبي عندما يصوتون في استفتاء يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى العلاقات البريطانية القوية مع القارة والزيادة في التجارة نتيجة لعضويتها في الاتحاد.

كما أشادت بالتأثير التحولي للهجرة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى بريطانيا على الرغم من دعوات أولئك الذين يفضلون ترك التكتل للحصول على مزيد من الحرية في تحديد السياسة الوطنية للهجرة.

وقالت "العضوية في الاتحاد الأوروبي جعلت من المملكة المتحدة اقتصادا أكثر ثراء، كما أنها جعلتها دولة أكثر تنوعا وأكثر إثارة وأكثر إبداعا".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في وقت متأخر يوم الجمعة في واشنطن إن بريطانيا ستكون الخاسر الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم بريطانيا إجراء الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل بيانات اقتصادية تظهر مستويات عمالة قياسية ومعدل نمو "مستمر بالقرب من أعلى الاقتصادات المتقدمة الكبرى."

ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، لم تتمكن بريطانيا من تلبية معايير الاتحاد الأوروبي بشأن مستويات الدين الحكومي، حيث يبلغ عجز الموازنة 4 بالمئة والدين يبلغ أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.