تقدمت المحامية فاتن الحداد أمام المحكمة الكبرى الإدارية بلائحة دعوى إدارية مقدمة من شركة «دي بي بيفردجز» ضد شركة أخرى ووزارة الصناعة والتجارة بسبب خلاف على علامة تجارية.

وطلبت الحداد أصلياً:

-1 شطب العلامة التجارية المختلف عليها بتاريخ 16 أبريل / نيسان 2006 والمسجلة بتاريخ 2 أبريل 2008 من سجل العلامات التجارية لدى المدعى عليها الثانية لعدم الاستعمال.

-2 احتياطياً: إحالة الدعوى للخبرة لاستخلاص وبيان عدم استعمال المدعى عليها الأولى للعلامة المسجلة باسمها منذ ما لا يقل عن خمس سنوات؛ مما يستوجب شطب تسجيلها.

-3 إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

-4 حفظ حق المدعية بالرجوع إلى المدعى عليها الأولى بالتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

-5 في حال شطب العلامة التجارية للمدعى عليها الأولى، التخلي عن شرط الانتظار لمدة ثلاث سنوات لحين تسجيل العلامة التجارية لموكلتنا طبقاً للمادة 22 من قانون العلامات التجارية رقم 11 للعام 2006، ومنح الموافقة الصريحة لـ «دي بي بيفردجز» لتسجيل علامتها في الفئات 29، 30 و32 في البحرين.

وتتمثل لائحة الدعوى في أن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة وقائمة في ايرلندا وتعمل في مجال المشروبات، وتمتلك المدعية العلامات التجارية وتستعملها على منتجاتها من مشروبات الشاي الجاهزة والمبردة وتقوم بتوزيع منتجاتها وبيع منتجاتها على عدد كبير من الدول.

وأضافت الحداد أن المدعى عليها الأولى شركة مسجلة وقائمة في دولة خليجية وتعمل في مجال صناعة عصير الفواكه والخضراوات والمشروبات الغازية، المدعى عليها الأولى قامت بطلب بتسجيل علامتها التجارية باللغة العربية بتاريخ 16 أبريل 2006 في مملكة البحرين وسجلت بتاريخ 2 أبريل 2008 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2008 وتحمل العلامة التجارية.

وذكرت الحداد أن المدعية شركة «دي بي بيفردجز» (DP Beverages limited) قامت ببدء تسجيل علامتها التجارية في دول الشرق الأوسط في العامين 2011 و2012 وعند قيامها بعمليات البحث تمهيداً لتسجيل علامتها التجارية في مملكة البحرين تم تسليم خطاب من المدعى عليها الثانية يشير إلى وجود علامة تجارية تحمل الاسم ذاته والفئة ذاتها تحت الفئة 32 في المملكة.

وأشارت الحداد إلى أن العلامة التجارية التي تود المدعية تسجيلها لم يتم استعمالها منذ بدء تسجيلها في مملكة البحرين ولابد من ذكر أن المدعى عليها الأولى تستخدم علامة تجارية أخرى تحت مسمى شركة المدعى عليها الأولى وتقوم بالإعلان والتسويق وعرض منتجاتها في صفحات الإنترنت وموقعها الرسمي من دون التطرق لأي من منتجات العلامة أو تحت مسمى العلامة المراد تسجيلها محل النزاع أو الإعلان عنها أو تسويقها.

ولفتت الحداد إلى أن العلامة التجارية للمدعية المراد تسجيلها لها شهرة وصيت بين الجمهور في الدول الأخرى ويتم استعمالها من دون انقطاع منذ ابتكارها وتباع في العديد من الدول منها: الأرجنتين، أوروبا، بوتسوانا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كاراكاو، الإكوادور، السلفادور، غويانا الفرنسية، غوادالوبي، غواتيمالا، هوندراوس، هونغ كونغ، الهند، كوريا الجنوبية، الماكاو، مارتينيك، المكسيك، ومنغوليا، ناميبيا، نيو كاليدونيا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، بنما، إفريقيا الجنوبية، تايوان، توركس والكيكوز، الولايات المتحدة، فنزويلا وزيمبابوي.

واختتمت الحداد لائحة الدعوى بأن المدعى عليها الأولى قد مر على عدم استعمال علامتها التجارية لمدة تزيد على خمس سنوات فإنه بناءً على المادة 18 من قانون العلامات التجارية لسنة 2006 تنص على أن «للجهة المختصة، بناءً على طلب أي ذي شأن، أن تصدر قراراً مسبباً بشطب تسجيل علامة تجارية ثبت عدم استعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يُسوِّغ عدم استعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه».