قضت المحكمة الكبرى الجنائية في أحكام بالسجن من 3 إلى 10 سنوات لستة وعشرين متهماً، بالتجمهر وحرق سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وحيازة سلاح ناري، وببراءة ثلاثة من المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول، والسجن 7 سنوات لخمسة عشر متهماً وبالحبس 3 سنوات لعشرة متهمين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في تاريخي 31 مارس/ آذار وبتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2015؛ أولاً: المتهمون جميعاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في أموال منقولة، وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

ثانياً: المتهمون الأول والسابع والعشرون: حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً محلي الصنع والذخائر (طلقتان) بغير ترخيص من وزير الداخلية. وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين من الأول وحتى السادس والعشرين، قد اتفقوا فيما بينهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات الشخصية، على التجمع في الساعة السادسة مساءً يوم 31 مارس 2015 بالقرب من إحدى الجمعيات بمنطقة الدراز للخروج في تجمهر والقيام بأعمال الشغب والتعدي على رجال الشرطة. وبالفعل تجمعوا في هذا المكان مع آخرين وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وطفايات حرق، وقاموا بإغلاق الشارع حتى حضر رجال الشرطة، فقاموا بالتعدي عليهم ونتج عن ذلك تلف سيارة دورية الشرطة، جراء إلقاء مادة الجازولين الحارقة عليها.

وعقب وقوع الاعتداء، قامت الشرطة بعمل التحريات، التي أدت إلى المتهم الأول حيث تم القبض عليه، وأقر بقيامه بالواقعة مع باقي زملائه، وأرشد عن مكان في مزرعة بمنطقة كرانة، عثر بها على سلاح ناري محلي الصنع وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التجمهر، واعترف المتهم الأول بأن هذه الأدوات تخص المتهم العشرين، وأن «الفلاتية» و «التيل» فتخصانه وأنه يستخدمهما كرصاص يقوم بوضعها داخل القاذف.