أصدرت محكمة هندية أمس الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2016) أحكاماً بالسجن المؤبد على 11 هندوسيا لقتلهم عشرات المسلمين في واحدة من أفظع المذابح خلال أعمال شغب بولاية جوجارات في العام 2002 هزت الهند، في وقت كان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يتولى فيه قيادة الولاية.

وقال الادعاء لقنوات التلفزيون المحلية بعد صدور الأحكام، إن المحكمة قضت بسجن 12 شخصا لمدة 7 سنوات في اتهامات تتصل بمقتل 69 مسلماً، في حين حكمت على آخر بالسجن 10 سنوات.

وتسلق حشد من الهندوس الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية في أحمد أباد -أكبر مدن جوجارات- في فبراير/ شباط 2002، قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.

وجاءت المذبحة ضمن سلسلة من أعمال الشغب التي اجتاحت غرب جوجارات لشهرين؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين. وألقت أعمال الشغب بظلال قاتمة على مسيرة مودي السياسية لسنوات، بعد اتهامه بعدم القيام بما يكفي كرئيس لوزراء الولاية لوقف العنف. وينفي مودي -وهو هندوسي- ارتكابه أي خطأ، وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا في العام 2013 للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائيا.وأدانت محكمة هندية هذا الشهر 24 هندوسياً لاشتراكهم في المذبحة في منطقة جولبارج، في حين برأت 36 في محاكمة بدأت في العام 2009. وقالت زكية جفري التي قتل زوجها إحسان، العضو السابق في حزب المؤتمر في الحريق، إن الأحكام التي صدرت أمس غير كافية. وقالت لوسائل الإعلام: «لست راضية عن هذه الأحكام. علينا أن نبدأ كل شيء من جديد. هذا خطأ».

وأشارت جفري إلى أنها شاهدت زوجها يجري مكالمات متكررة للشرطة طلباً للمساعدة. وقالت إن رجالاً يحملون السيوف جروه إلى خارج المنزل ثم جردوه من ملابسه وقتلوه.