قال قياديون من حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي أمس الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2016)، إن الحزب يفضل أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة من داخل الحزب.

وأعلن متحدث باسم نداء تونس أمس أن الائتلاف الحكومي، قرر عقب اجتماع له رفع الغطاء السياسي عن حكومة الحبيب الصيد، بعد عام ونصف من استلامه لمهامه في اعقاب انتخابات 2014 ومطالبته بتقديم الاستقالة.

وصرح رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال إن الحزب، طالب بأن يكون رئيس الحكومة من نداء تونس، لكن لم يطرح بعد أسماء من داخل الحركة لتولي المنصب. وأضاف طوبال في تصريح لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة: «لقد طالبنا بأن يكون رئيس الحكومة القادم من حركة نداء تونس، وفقاً لما سيسمح به الدستور ووفقاً للطريقة التي سيغادر بها الحبيب الصيد قصر الحكومة، والتي ستكون إما عبر الاستقالة أو لائحة اللوم أو طلب إعادة الثقة».

وكان نداء تونس فاز في انتخابات 2014، لكنه فقد لاحقا الغالبية في البرلمان؛ بسبب انشقاق عدد من نوابه، ويطالب حزب حركة النهضة الإسلامية الذي بات يملك الغالبية بحقائب وزارية أكثر في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، علماً بأنه لا يملك سوى حقيبة واحدة في الحكومة الحالية. وكان رئيس الدولة الباجي قايد السبسي أطلق في وقت سابق مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها انقاذ البلاد وانعاش الاقتصاد المتهاوي، ودفع التنمية في المناطق الفقيرة ومحاربة الإرهاب. ويفضل الائتلاف الحاكم أن تعرض الحكومة الحالية استقالتها بدل الذهاب إلى البرلمان ودعوة النواب الى التصويت على سحب الثقة منها، ما قد ينذر بأزمة سياسية ودستورية.

على صعيد منفصل، أعلنت هيئة دستورية تونسية مكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، أنها تلقت 65 ألف ملف من ضحايا انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان حصلت في تونس بين 1955 ونهاية 2013.

وقالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في مؤتمر صحافي، ان الهيئة تلقت نحو 65 ألف ملف، بينها نحو 13300 ملف من نساء، تخص غالبيتها اشخاصاً، والبقية أحزاباً سياسية ومنظمات غير حكومية ونقابات وأقلّيات دينية وثقافية، وأيضاً مناطق مهمشة اعتبرت نفسها ضحية لغياب التنمية فيها، منذ استقلال البلاد عن فرنسا في العام 1956.