ذكرت مصادر مطلعة أن مصنع ملابس بحرينياً سَرَّح قرابة 1400 موظف من المصنع من بينهم قرابة 250 بحرينياً مع اقتراب انتهاء المعاملة التفضيلية الأميركية لصادرات الملابس البحرينية التي استمرت لعشر سنوات.

والمصنع واحد من ثلاثة مصانع ملابس رئيسية توظف أكثر من أربعة آلاف موظف مُهدَّدة بالإغلاق مع انتهاء فترة إعفاء صادرات الملابس البحرينية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية بحلول يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب اتفاق التجارة الحُرّة الذي تم توقيعه في 2006 الذي تناول الملابس الجاهزة في ملحق منفصل.

وأوضحت المصادر أن الشركة حاولت تقليص خسائر الموظفين البحرينيين من خلال البحث عن وظائف لهم في شركات أخرى، أو إحالة من يمكن إحالته إلى التقاعد، إذ جرت عملية التسريح بشكل تدريجي منذ الشهر الماضي.

وعمدت الشركة المستثمرة في مصنع الملابس الواقع بإحدى الأراضي الصناعية بالقرب من سترة إلى نقل المعدات والأجهزة إلى مصانع أخرى من بينها مصنع تملكه في الأردن، إذ إن الدولة العربية تربطها اتفاقية تجارة حُرّة هي الأخرى مع الولايات المتحدة مع عدم وجود مدة زمنية لانتهاء المعاملة التفضيلية للملابس.

مع اقتراب انتهاء الإعفاء الأميركي من رسوم صادرات الملابس

مصنع ملابس يُسرِّح 1400 موظف... وإغلاق آخر في الحد

الوسط - علي الفردان

ذكرت مصادر مطلعة أن مصنع ملابس بحرينياً سَرَّح قرابة 1400 موظف من المصنع من بينهم قرابة 250 بحرينياً مع اقتراب انتهاء المعاملة التفضيلية الأميركية لصادرات الملابس البحرينية التي استمرت لعشر سنوات.

والمصنع واحد من ثلاثة مصانع ملابس رئيسية توظف أكثر من أربعة آلاف موظف مُهدَّدة بالإغلاق مع انتهاء فترة إعفاء صادرات الملابس البحرينية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية بحلول يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب اتفاق التجارة الحُرّة الذي تم توقيعه في 2006 الذي تناول الملابس الجاهزة في ملحق منفصل.

وأوضحت المصادر أن الشركة حاولت تقليص خسائر الموظفين البحرينيين من خلال البحث عن وظائف لهم في شركات أخرى، أو إحالة من يمكن إحالته إلى التقاعد، إذ جرت عملية التسريح بشكل تدريجي منذ الشهر الماضي.

وعمدت الشركة المستثمرة في مصنع الملابس الواقع بإحدى الأراضي الصناعية بالقرب من سترة إلى نقل المعدات والأجهزة إلى مصانع أخرى من بينها مصنع تملكه في الأردن، إذ إن الدولة العربية تربطها اتفاقية تجارة حُرّة هي الأخرى مع الولايات المتحدة مع عدم وجود مدة زمنية لانتهاء المعاملة التفضيلية للملابس.

وتقدر أصول المصنع بنحو 8 ملايين دينار، في حين يقام على أرض مؤجرة من الحكومة، إذ تطمح الشركة في بقاء أصول المصنع لفترة معينة أملاً للتوصل إلى اتفاق ما بين البحرين والولايات المتحدة أو حلول أخرى تعيد إحياء المصنع.

وحتى لو ظل المصنع مغلقاً لعدة أشهر، إلا أن المستثمرين يحدوهم الأمل في إيجاد حلول، إذ أن عملية إعادة تشغيل المصنع وإرجاع المعدات قد تستغرق ثلاثة شهور فقط.

وتشير معلومات كذلك إلى أن مصنعاً آخر قد يكون أخذ نفس الخطوة لكن عدد موظفيه يقدر بنحو 700 موظف، ولم يتسنَّ التأكد من ذلك على الفور.

في حين أن المصنع الأكبر والذي يوظف أكثر من ألفي عامل من بينهم نحو 240 بحرينياً لا زال مصيره مجهولاً، إذ قام بإغلاق مصنع حديث في الحد، ونقل عمالاً آخرين إلى مصنع آخر تابع له داخل البحرين، إذ يعمل المصنع على إنجاز طلبيات ملابس جاهزة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. ولم بتضح إذا كان إغلاق المصنع في الحد سيكون وقفاً مؤقّتاً أو دائماً.

وبعد إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين إلى الولايات المتحدة فإنّ على المصانع البحرينية دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين نحو 18 و24 في المئة على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف بصورة فورية الذي يُفقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى، إذ تشكل الولايات المتحدة الأميركية السوق الرئيسي لمصانع الملابس في البحرين.

وتوظف مصانع الملابس الجاهزة نحو 4500 موظف، ومَكّن الإعفاء من الرسوم الأميركية المصانع البحرينية، رفع مبيعاتها لنحو 150 مليون دولار سنويّاً.