وقع أكثر من 50 دبلوماسيا بوزارة الخارجية الأميركية على مذكرة داخلية تنتقد بشدة سياسة الولايات المتحدة في سوريا وتطالب بضربات عسكرية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية الدائرة هناك.

ووقع المذكرة 51 مسئولا من وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى المتوسط إلى المرتفع شاركوا في تقديم النصح بشأن السياسة تجاه سورية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكرت ذلك.

وقالت الصحيفة نقلا عن نسخ من المذكرة اطلعت عليها إن المذكرة تدعو إلى تنفيذ "ضربات عسكرية موجهة" ضد الحكومة السورية في ضوء الانهيار شبه التام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا العام.

وستمثل أي ضربات عسكرية ضد حكومة الأسد تحولا كبيرا في السياسة التي تنتهجها إدارة أوباما منذ وقت طويل بعدم الإنحياز إلى أي طرف في الحرب الأهلية السورية.

وقال مسئول أمريكي لم يوقع على المذكرة لكنه اطلع عليها إن البيت الأبيض ما زال يعارض أي تدخل عسكري على نحو أعمق في الصراع السوري. وأضاف المسئول لرويترز أن المذكرة لن تغير هذا الموقف على الأرجح ولن تحول تركيز أوباما عن الحرب ضد التهديد المستمر والمتزايد الذي يمثله تنظيم "داعش".

وقال مسئول ثان قرأ المذكرة إنها تعبر عن وجهة نظر المسئولين الأمريكيين الذين يعملون بشأن الملف السوري ويعتقدون أن السياسة التي تنتهجها إدارة أوباما غير فعالة.

وقال المصدر الثاني الذي طلب عدم نشر اسمه "باختصار تود المجموعة طرح خيار عسكري ليضع بعض الضغط ...على النظام (السوري)."

وبحثت المذكرة إمكانية شن ضربات جوية لكنها لم تشر إلى نشر المزيد من القوات الأمريكية على الأرض في سوريا. ومن المعتقد أن للولايات المتحدة نحو 300 فرد من القوات الخاصة في سوريا ينفذون مهاما ضد تنظيم "داعش" لكنهم لا يستهدفون حكومة الأسد.

وقال مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان أمام جلسة للكونجرس أمس الخميس إن الأسد بات في وضع أقوى مما كان عليه قبل عام بفضل الضربات الجوية الروسية ضد المعارضة المعتدلة.

وقال أيضا إن قدرات تنظيم "داعش" الإرهابي وقدرته على شن هجمات في أنحاء العالم لم تتقلص.