قالت مفوضة الحكومة الاتحادية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية بيربل كوفلر في تصريح لها أمس الخميس (16 يونيو/ حزيران 2016): «يساورني القلق بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ضد جمعية الوفاق المعارضة. كما أنني أتابع بقلق الاعتقال المتجدد للناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، وتغليظ الحكم على الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق». واضافت كوفلر أنه «لا يليق منع أكبر حركة سياسية ببلد يتمتع بتقليد برلماني يعود إلى أكثر من 40 عاما. فإقصاء المعارضة يحمل معه خطر زيادة الاستقطاب في المجتمع، وهو بذلك يزيد من صعوبة العودة إلى الحوار الوطني. لذلك فنحن نناشد حكومة مملكة البحرين مراجعة هذه الإجراءات».

وفي باريس، أصدرت وزارة الشئون الخارجية الفرنسية بيانا في 15 يونيو 2016، قالت فيه «تعرب فرنسا عن أسفها إزاء إغلاق مقرّ جمعية الوفاق السياسية وتعليق أنشطتها. وندعو السلطات البحرينية إلى العدول عن هذا القرار، وضمان حرية التعبير الديمقراطية في المملكة وحمايتها. ولا سبيل إلى تحقيق المصالحة الوطنية وضمان تخفيف التوتر بصورة مستدامة إلا من خلال استئناف الحوار الواسع النطاق، في ظل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون».

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا في 15 يونيو 2016 أعربت فيه عن «قلقها لتعليق نشاط جمعية الوفاق البحرينية، ومنع ناشطين حقوقيين من السفر لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية: «يقلقنا قرار تعليق نشاط جمعية الوفاق البحرينية المعارضة وتجميد أرصدتها. ونحن نحث البحرين على احترام حقوق الجماعات السياسية بممارسة أنشطتها، وأن تسعى لحوار سياسي يشمل الجميع. كما نسعى للتحقق من الوقائع المحيطة بمنع مجموعة من الناشطين بمجال حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب».