أكدت الحكومة أن البحرين تشهد إشهار نحو 40 منظمة أهلية سنويّاً في ثلاثين مجالاً، وأنَّ عدد الجمعيات الأهلية في البحرين تجاوز حتى منتصف العام 2015 الـ 600 جمعية.

ويأتي التقرير ضمن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يتضمن توصيات لتهيئة بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والحفاظ عليها، والذي يناقش في الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، والتي تستمر حتى (مطلع يوليو/ تموز2016).

وجاء التقرير بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 27/31، الذي يؤكد الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط على جميع المستويات في تعزيز الحكم الرشيد، من خلال الشفافية والمساءلة، بغرض بناء مجتمعات تنعم بالسلام والرخاء والديمقراطية.

وفي تقريره، حدّد المفوض السامي 5 عناصر أساسية من شأنها تحسين قدرة المجتمع المدني على إحداث تحول في مجتمعه، وتتمثل في إطار قانوني متين، يمتثل للمعايير الدولية، ونظام وطني لحماية حقوق الإنسان يتضمن الحريَّات العامة والوصول الفعال إلى العدالة، وبيئة سياسية مواتية لعمل المجتمع المدني، والحصول على المعلومات، وسبل مشاركة المجتمع المدني في عمليات رسم السياسات وصنع القرار، وتوفير الدعم والموارد للمجتمع المدني على المدى الطويل.

وجاء في التقرير أيضاً: «إتاحة حيز للمجتمع المدني ليست مسألة اختيارية، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض على الدول التزاماً باحترام الحقوق والحريات التي لا غنى عنها لتطور المجتمع المدني وانشغاله، بما في ذلك في حرية الرأية والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في المشاركة في الشأن العام، ويحمي القانون الدولي أيضاً حياة الفاعلين في المجتمع المدني وحريتهم وسلامتهم البدنية وخصوصيتهم من تدخل الدولة التعسفي»

وأشار التقرير الذي قدمته الحكومة إلى المفوض السامي، إلى أنه مع بداية العهد الإصلاحي ارتفع عدد المنظمات الأهلية بشكل متزايد، وأن عدد المنظمات الأهلية قبل صدور الميثاق كان لا يتجاوز 76 منظمة أهلية، وأنها أصبحت تتضمن الآن مجالات عدة، كالأسرة والفئات الخاصة والبيئة وكبار السن والمعنية والخيرية والنوادي الاجتماعية والجاليات والكنائس.

وتطرق التقرير إلى إتاحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المجال إلى الجماعات والأفراد الراغبين في تأسيس المنظمات الأهلية في مختلف المجالات، وبدأت في تشجيع المنظمات الأهلية المستجدة نحو التخصص الدقيق وذلك نحو المزيد من الفاعلية للعمل التطوعي.

كما أكد التقرير أن الوزارة اتبعت سياسة واضحة فيما يتعلق بالعمل الأهلي والمنظمات الأهلية، محورها تشجيع العمل التطوعي الأهلي ودعم المنظمات الأهلية فنيا وماليا وماديا عبر مختلف البرامج، منها الشراكة والتدريب وبناء القدرات المؤسسية لها.

كما أشار التقرير إلى دور صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، باعتباره إحدى القنوات الوسيطة المهمة لتفعيل سياسة الوزارة في تنفيذ برنامج شراكة دائم بين القطاع الخاص والقطاع الأهلي.

وأكدت الوزارة الدعم الذي تقدمه إلى المنظمات الأهلية فنيا وماليا وماديا، وخصوصا من خلال تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي يسعى إلى احتضان المنظمات الأهلية المشهرة رسميا في البحرين، والواقعة تحت مظلة الوزارة، فيدرس أوضاعها ويقيم أداءها ويساندها في تطوير قدراتها المؤسسية الإدارية والفنية ويقدم لها الاستشارات التي تساعدها على إدارة برامجها ومشروعاتها وأنشطتها.

وذكر التقرير أن المركز الوطني يقوم بتنفيذ برامج متعددة تشمل برامج التقييم المؤسسي للأداء، وبرنامج المنح المالية السنوي تحت مظلة صندوق العمل الأهلي بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامح التدريب والتمهين للمنظمات الأهلية، مشيراً إلى تخصيص مجمع للمنظمات الشبابية في البحرين كمقر لتمارس فيه عملها.

وأكدت الوزارة أنه بهدف تفعيل دور المجتمع المدني، تم العمل مع مؤسسات المجتمع الأهلي لتعزيز قدرات عدد من المؤسسات الأهلية الوطنية وغير الهادفة للربح وجعلها تستطيع أن تتحمل إدارة وتشغيل مراكز ودور العمل الاجتماعي والرعائي في البحرين عبر إدماجها لمفاهيم إدارة المشروعات والبرامج التنموية «برنامج الشراكة».