رفض قاضي تنفيذ العقاب، طلباً تقدم به محامي متهم أميركي تم تأييد الحكم بحبسه ثلاثة أشهر، للاعتداء بالضرب - مع آخرين - على سائق تاكسي بحريني، وبناء على هذا الرفض قامت الشرطة بالقبض على المتهم لتنفيذ الحكم بالحبس.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، قضت أمس بقبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عليه بالحبس 3 أشهر مع النفاذ.

وعلى الفور تقدم محاميه بطلب لقاضي تنفيذ العقاب لاستبدال العقوبة بعمل مدني، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقالت المحامية سهام صليبيخ، وكيلة سائق التاكسي (63 سنة) الذي اعتدي عليه بالضرب يوم (3 يونيو/ حزيران 2015)، إن الاعتداء وقع عليه من ثلاثة، اثنان منهم عسكريان يحاكمان بموجب القوانين العسكرية الأميركية حيث إنهما جنديان، مشيرة إلى أنها تتابع محاكمتهما، فيما حسم الأمر بالنسبة إلى المتهم الثالث وهو مدني.

وأشارت صليبيخ إلى أن موكلها كان رفض عرضاً تقدم به مكتب الخدمات القانونية التابع إلى البحرية الأميركية بدفع مبلغ قدره 20 ألف دولار تعويضاً للسائق، وفي حال عدم قبول المبلغ ستغلق الدعوى خلال 30 يوماً، وقال إن موكلها الذي تعرض للضرب المبرح والإهانة رفض التنازل عن حقه مقابل أي مبلغ وأصر على معاقبة الجناة بالقانون.

وكان سائق التاكسي سلمان في سيارته ينتظر الزبائن في باحة أحد الفنادق بالجفير، قبل ان يتفاجأ بوقوف ثلاثة اشخاص اميركيين بصحبة وافدة اسيوية حين وقفوا امام مقدمة مركبته وهم مخمورون وبدأوا بالرقص متسببين بتعطيل حركة المرور للسيارات التي خلف مركبته، وعندما حاول تنبيهم بواسطة المنبة «الهرن» انصرفوا من امام السيارة، وبعد فترة قام أحدهم بفتح باب السيارة، فيما قام شخص ثان بفتح باب المقعد الذي بجانب السائق وبدأ بمعاونة زميله بركله بقدمه وتوجيه الشتائم البذيئة إليه، اما الثالث فقد تبرع بفتح الباب الخلفي والمشاركة في ضرب السائق، قبل ان يتدخل السائقون الذين صادف وجودهم في الموقع ليستدعوا الشرطة وينتهي المشهد بهروب اثنين من المعتدين وهما من منتسبي البحرية الأميركية، فيما تم القبض على المعتدي الثالث الذي تبين فيما بعد أنه شخص مدني.