صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس الخميس (16 يونيو/ حزيران 2016) بمعاقبة ثلاثة عشر متهماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة اثنين وعشرين متهماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين عن تُهم الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، والحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي وجناية إتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بعقد العزم لاستهداف أي من الدوريات العسكرية المارة في المنطقة فتمت مراقبه حركة الدوريات على الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق أرواح رجال الشرطة فقاموا بحمل الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقاً وبعد مرور قليل من الوقت مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام بالقرب من منطقة الدراز فقاموا بالترصد لها وأثناء مرورها بالقرب منهم قاموا بالهجوم عليها بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النار بها وبمن داخلها قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة وترويع المواطنين و المقيمين و تعريض أمن المملكة وسلامتها للخطر من خلال العمل الإرهابي، ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق من جراء ذلك الفعل.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تمَّ تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع، وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.