يلتقي هذا الأسبوع 200 من قيادات مكافحة الفساد في العالم بباريس في المؤتمر الدولي للناشطين في مكافحة الفساد الذي تستضيفه وزارة العدل الفرنسية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمملكة المتحدة، وذلك بحسب بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني.
ويبني محور تركيز المؤتمر وجلساته على الالتزامات والوعود التي قطعت بقمة مكافحة الفساد التي عقدت بالمملكة المتحدة في مايو/ أيار 2016، كما يهدف في الوقت نفسه إلى تسليط الضوء على بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد الأثر الإنمائي وتعزيز زخم جهود التصدي لها.
والفساد هو أحد أعراض ضعف نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتهدف جهود البنك الدولي للتصدي لهذه الأعراض والأسباب الجذرية التي تؤثر في مشاريعه، مع تشجيع المبادرات العالمية والإقليمية لتدعيم وتعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات، والشفافية والمساءلة العامة.
وتشارك مجموعة البنك الدولي هذا الأسبوع في المؤتمر الدولي للناشطين في مكافحة الفساد. وبتركيزها على تدعيم التعاون الدولي والعمل ضد الفساد، تغطي جلسات المؤتمر طائفة من القضايا ذات الأولوية، التي تشمل أدوات الوقاية من المخاطر والالتزام، فضلاً عن آليات العمل المشترك والتعاون الدولي لتعزيز ممارسات نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة مع إعلاء سيادة القانون.
بالاستفادة من تجربة أعضاء التحالف الدولي لملاحقة الفساد الذي شكله البنك الدولي، من المتوقع أن يتيح المؤتمر فرصا جديدة للتواصل مع بعض أعضاء التحالف من أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى للتشجيع على تبادل المعلومات والأدوات المبتكرة في التصدي للتحديات العالمية كتدفق الأموال غير المشروعة، والتهرب الضريبي، واسترداد الأصول وغيرها.
وقد صعدت مجموعة البنك الدولي من جهودها للتواصل مع الحكومات والقطاع الخاص والمواطنين في إدارة المخاطر المتعلقة بالنزاهة ونظم الإدارة الرشيدة والحوكمة، مع التأكيد على توطيد الأنظمة الخاصة بذلك، والتشجيع على الشفافية ووضع معايير واضحة وقاطعة للمساءلة، علاوة على آليات للإبلاغ عن الاحتيال والفساد.
كما ترمي جهود بناء الشفافية والمساءلة هذه إلى ضمان الإشادة بالمسئولين الحكوميين والشركات الذين يتسمون بنظافة اليد مع توقيع الجزاء على الفاسدين والمجرمين.
ويأتي التزام مجموعة البنك بحماية مشاريعها على قمة أولوياتها. ويتضمن منهج المجموعة في مكافحة الفساد سياسة استباقية للتوقعات وتجنب المخاطر في مشاريعه مع الالتزام بمساعدة البلدان المتعاملة معها وأصحاب المصلحة المباشرة على رصد ومكافحة الفساد على المستويات الوطنية والدولية. واعتمادا على العمل الذي اضطلع به مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة عام 2015 في مجال التحقيق العلمي والوقاية، حرم البنك 73 شركة وفردا من التعامل معه، وألغى في الوقت نفسه تقديم 138 مليون دولار لشركات ضالعة في ممارسات خاطئة. ويأتي الحرمان في إطار نظام قوي للعقوبات الإدارية يقصي من ثبت سوء سلوكه عن المشاريع، ولكنه أيضا مصمم بعناية لضمان معاملة الأطراف المتهمة بشكل عادل، ومنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم.
