قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2016) أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت أكثر من 400 شخص ضمن محاولاتها لقمع المظاهرات التي أشاعت الفوضى في منطقة أوروميا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وظلت إثيوبيا لوقت طويل واحدة من أفقر بلدان العالم لكنها اتخذت خطوات فعالة خلال السنوات القليلة الماضية لتحويل اقتصادها الزراعي إلى الصناعة غير أن مسألة ملكية الأراضي ما تزال موضوعاً شائكا في بلاد يشكل المزارعون الغالبية العظمى فيها.

وألغت السلطات خططاً لتعديل قانون ملكية الأراضي في يناير/ كانون الثاني لكن المظاهرات والاعتقالات استمرت. ونفت الحكومة ما أوردته "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها مشيرة إلى غياب الأدلة على عدد الضحايا.

وذكرت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة أن أديس أبابا نشرت جيشها واستخدمت مراراً الذخيرة الحية "من دون إنذار في غالب الأحيان" للسيطرة على الحشود مع اتساع نطاق الاحتجاجات. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف اعتقلوا خلال الحملة الأمنية على الاحتجاجات والتي وصفها شهود بأنها غير مسبوقة في التقرير الذي يقع في 61 صفحة بعنوان "حملة وحشية: قتل واعتقالات ردا على مظاهرات أورومو (أوروميا)".

وقالت نائبة مدير منطقة إفريقيا في المنظمة، ليزلي ليفكو "يتعين على الحكومة أن تطلق فوراً سراح المعتقلين بلا سبب وتدعم بدء تحقيق مستقل ذو مصداقية وتحاسب قوات الأمن على انتهاكاتها".

وقال المتحدث باسم الحكومة، جيتاشو ريدا إن المنظمة "استقت أرقامها من العدم"، مشيراً إلى أن منظمة حقوقية محلية أعدت تقريرها عن الأحداث وذكرت فيه مقتل 173 شخصا. وأوضح في مؤتمر صحافي يوم الثلثاء "إن الحكومة تأسف لحقيقة مقتل أشخاص لأنها كانت وفيات يمكن تجنبها".

وأضاف "لكننا نعتقد أنه في مناطق كثيرة من أوروميا حيث تكررت المظاهرات تحلت قوات الأمن بسلوك مهني ومسئول".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسالين قد قال في وقت سابق إن حكومته ستعالج المظالم في منطقة أوروميا وحمل الجماعات المعارضة مسؤولية التحريض على العنف.