ألمح وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي اليوم (الخميس) إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم التحقيق في ممارسات «غير عادلة» في التجارة الدولية ، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة اليوم الخميس (16 يونيو / حزيران 2016).

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تبني دول الخليج أول قضية وقاية من زيادة الواردات لمنتج مسطحات الحديد الملونة. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للمنظمة.

وأكد وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري في دول المجلس في بيان وزعته وزارته اليوم، أن السعودية وبقية دول الخليج «أدت دوراً مهماً وعملت بجهد كبير طيلة السنوات الماضية للانتهاء من استكمال الموافقات على صوغ القانون الموحد وتعديلاته لتتفق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية».

وأكد حرص وزارته على تفعيل هذا القانون «لإدراكها أن القانون الجماعي هو أهم أداء تجاري سيرفع الأضرار والممارسات غير العادلة الواقعة على المنتجين والصناعات السعودية والخليجية».

وأشاد بالمبادرة الجماعية لدول الخليج بالاستمرار في فتح تحقيقات قضايا لمواجهة الممارسات غير العادلة بالتجارة الدولية، مبيناً أن ذلك يُعد «دليلاً على وحدة دول المجلس في إقرار مبدأ التجارة العادلة ومكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تضر بالمنتجين وتدفع الضرر عنهم».

وأضاف ماجد القصبي «أن المضي في تضافر هذه الجهود يعد دليلاً واضحاً على رغبة وزراء التجارة الخليجيين في المواجهة الجماعية لدفع الأضرار عن المنتجين والصناعات القائمة والوليدة منها»، مؤكداً أن ذلك سيحمي أسواق دول المجلس ما يؤدي الى توطين الاستثمارات الإنتاجية.

وأوضح القصبي أن المعالجة الجماعية للقضايا ذات الأولوية العالية لدول المجلس تتماشى مع سياسات تقوية الاتحاد الجمركي وقرارات توحيد السياسات التجارية ومكافحة الممارسات الضارة التي تواجه المنتجين السعوديين والخليجين، مؤكداً حرص وزارته على دفع الضرر عنهم.