يرى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن إدخال شرطة حراسة يمكن أن تساعد في التصدي لزيادة عدد جرائم السطو على الشقق في ألمانيا.

وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (16 يونيو / حزيران 2016) إنه لابد من تزويد هذه الشرطة بـ "قوات تتلقى تدريبا قصيرا ولديها صلاحيات محدودة، ولكنها ترتدي زيا موحدا وتحمل أسلحة".

وأشار دي ميزير إلى أنه يمكن الاستعانة بهم كحراسة في الأحياء التي يزداد بها معدلات الخطر بصفة خاصة، وقال: "يمكنهم زيادة وجود الشرطة ويمكنهم تقديم إبلاغات".

وأوضح وزير الداخلية الاتحادي أن ولاية سكسونيا أدخلت بالفعل شرطة الحراسة - "التي تعد نموذجا مستقبليا واعدا".

وأضاف أنه يمكن أيضا زيادة المراقبة عن طريق كاميرات الفيديو من أجل التصدي لعمليات السطو، واستدرك قائلا: "ولكنني لا أرغب أن يراقب المواطنون بعضهم البعض بصورة متبادلة".

وأشار إلى أن هناك إمكانية لتوضيح التقاطعات التي تتحول لنقطة ارتكاز يمكن منها ارتكاب الجرائم في الأحياء المكونة من منازل منفصلة مخصص كل منها لأسرة واحدة، على أن يتم تثبيت كاميرات عامة في هذه الأماكن.

يشار إلى أن زيادة جرائم السطو والإجراءات الممكنة لمواجهة ذلك تعد محور اهتمام مؤتمر وزراء داخلية الولايات المنعقد حاليا في زارلاند.