تواجه التنمية في البلدان العربية تحديات كبيرة، في طليعتها النزاعات والحروب، التي تعطل إمكانات العيش نفسها، ناهيك عن فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

لدي عدد من الرسائل في هذا المجال.

رسالتي الأولى هي وجوب وقف التعامل مع البلدان العربية كقطعة واحدة متراصة. فلكل بلد حاجات وأولويات وسياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية مميزة يجب الاعتراف بها عند تطوير خطط تنفيذية. على البلدان أن تحدد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية بالنسبة إليها، وتطور خططاً وطنية لتنفيذها، بما في ذلك السياسات والميزانيات. وللتعاون الإقليمي أهمية أساسية في هذا المجال. ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار التنوّع في الموارد الطبيعية والبشرية في منطقة شاسعة تمتد على قارتين، كما يجب استغلال هذا التنوع. فأولويات وأهداف التنمية المستدامة في قطر، مثلاً، تختلف بالتأكيد عن تلك التي في الأردن. وبالنسبة إلى بلد غارق في صراع، مثل اليمن أو سورية، ستكون حاجات مرحلة ما بعد النزاع مختلفة كثيراً.

أما في رسالتي الثانية، فأدعوكم إلى النظر في بعض التحديات المشتركة التي تواجه منطقتنا: سكان شباب يعانون من ارتفاع معدلات البطالة التي هي أكبر لدى النساء بشكل غير متناسب، وضعف القدرات البحثية، وانعدام مشاركة الجمهور في صنع القرارات التنموية، وعدم كفاية القدرات المؤسسية وقدرات صنع السياسات. لذلك فإن الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تكون مرتبطة أولاً بمشاركة فعالة من القطاعات غير الحكومية، ثانياً بخلق فرص عمل، ثالثاً بقدرات المراقبة وجمع البيانات، ورابعاً ببناء قدرات مؤسسية وأخرى تتعلق بالسياسة العامة. إذا فشلنا في التصدي لهذه المشكلات في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، نكون فوّتنا فرصة أخرى، بل ساهمنا في خلق حالة من الاتكالية الدائمة.

سوف أوجه رسالتي الثالثة إلى موضوع الشراكات من أجل التنمية. وتتعلق الرسالة بالتمويل الذي هو عنصر رئيسي لتنفيذ الخطط. وكان التمويل غير الوافي من أبرز العيوب التي أعاقت التحقيق الكامل لأهداف التنمية للألفية. في هذه الناحية، على البلدان المتقدمة أن تحشد جهودها للوفاء بالتزاماتها تجاه هدف الأمم المتحدة القديم بتخصيص 0.7 في المئة من الدخل الوطني الاجمالي كمساعدة تنموية للبلدان النامية، الذي تعهدت به العام 1970. لكن المساعدات الأجنبية يجب أن يقابلها عمل محلي. لذلك هناك حاجة ملحة لحشد الموارد المحلية من خلال اصلاحات في سياسات دعم الأسعار والأنظمة الضريبية. وأبعد من ذلك، تتميز منطقتنا بوجود عشرة صناديق تنمية اقتصادية واجتماعية إقليمية ووطنية اكتسبت خبرة هائلة في توفير التمويل لمشاريع التنمية في أنحاء العالم. وقد أنشأت هذه الصناديق مجموعة تنسيق بشأن التنمية المستدامة. وهي قادرة على تأدية دور هام لمساعدة البلدان العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً من خلال تعزيز الشراكات مع مقدمي التمويل التنموي الآخرين.

بالنسبة إلى رسالتي الرابعة، أود أن أدعو الحكومات العربية إلى تبني مقاربة واقعية للتنمية المستدامة تكون عابرة للقطاعات. وهذا يستلزم دمج اعتبارات تغير المناخ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً على أساس العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء. أنا أتحدث عن أبعد من إنشاء مجلس أعلى متعدد الوزارات للتنمية المستدامة، أو أي مجلس من هذا القبيل. أنا أتحدث عن جهد تفاعلي حقيقي في مختلف التخصصات والمؤسسات، يشمل الحكومة وقطاع الأعمال وآخرين.

وتتعلق رسالتي الخامسة بحالة النزاع في المنطقة. فأبعد من العمل اليوم مع منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية المتعددة لتوفير ضروريات السلامة والحاجات الأساسية للمتضررين، علينا أن نعمل فوراً لإرساء الأساس المطلوب لدمج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جهود إعادة الإعمار المرتقبة. وهنا أدعو منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية لتطوير برامج بناء القدرات التي تُشرك مجموعات الشباب والنساء في مناطق النزاع، بحيث يكونون مستعدين لأداء دور قيادي قوي في دمج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل من أجل الحد من تغير المناخ ضمن برامج إعادة الإعمار. ونعتقد أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجب أن يخلق الظروف المؤاتية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لممارسة السيادة على مياههم ومواردهم الأخرى.

على رغم الاضطرابات، حصلت تطورات إيجابية في منطقتنا. فقد بدأت الإدارة المستدامة للموارد تكتسب أهمية أكبر في كثير من البلدان العربية. وباشرت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً سياسات وإجراءات جريئة لتعزيز كفاءة المياه والطاقة ووضع سعر لخدمات الطبيعة. وتم تعزيز البرامج الطوعية لكفاءة الطاقة والمياه بإجراءات مالية، تشمل التخلي تدريجياً عن الدعم السخي للأسعار. الميزانية السعودية للسنة المالية 2015 ـ 2016 سلطت الضوء على هذا الاتجاه، كما جاء في «رؤية السعودية 2030»، التي التزمت «مراجعة الدعم الحكومي وتقويمه، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد».

وفيما تشكل «مصدر» في أبوظبي مثالاً ساطعاً على مبادرة تحولية مدعومة من الحكومة تتعلق بالطاقة المتجددة، تنتج دبي أرخص كيلوواط ساعة في العالم من الكهرباء الفوتوفولطية، من خلال شركة خاصة تطبق نموذجاً استثمارياً مستنداً إلى آليات السوق. وبدأ الأردن خطوات سريعة لتحفيز كفاءة الطاقة والمياه وتعميم الطاقات المتجددة.

وعلى الجانب الآخر من منطقتنا، لدينا نموذج لامع في المغرب يتعلق بالاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث هناك هدف جريء هو 52 في المئة من مزيج الطاقة بحلول سنة 2030. إنه نموذج يستحق الاقتداء به، وهو كفيل بتحويل المغرب إلى «قوة شمسية عظمى».

لكن مازال لدينا عمل يجب القيام به. فالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هما من الأهداف الأقرب منالاً. إلا أننا لم نحقق حتى الآن القفزة المطلوبة لتحوُّل جذري في القطاعين اللذين يستهلكان معظم الطاقة، أي السكن والنقل. وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لإدخال الجمهور على نحو أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا يبدأ بحملات توعية لإيصال المفهوم إلى الناس على نحو واضح وصادق. فلإشراك الجمهور ومشاركته تأثير مباشر على إقرار السياسات وتحقيقها.

ختاماً، نعتقد أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في تنمية يكون محورها الناس، تعزز دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والمشاركة الشعبية والمساءلة والشفافية وعدم التمييز، في أجندة التنمية.

(من كلمة ألقاها نجيب صعب، باسم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أبريل/ نيسان 2016 المخصصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة)