نفى صاحب مكتبة دار اليقين وإمام جامع النصف بالرفاع الشيخ عادل حسن الحمد، صحة ما تم تداوله بشأن غلق مكتبته، مؤكداً أن ما أثير بشأنها مجرد «لبس»، وذلك على إثر بيان النيابة العامة الصادر يوم الثلثاء الماضي (14 يونيو/ حزيران 2016)، بمباشرة التحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسئولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.

وحققت النيابة العامة مع الحمد حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأربعاء (15 يونيو 2016)، قبل أن يتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته.

أمّا محامي الحمد، عبدالله هاشم، فقد أكد أن التحقيق مع الحمد استمر لمدة أربع ساعات، وأن الأخير أبدى تعاونه التام مع النيابة، وقدم ترخيصاً بجمع التبرعات، فيما سيقدم لها بقية التراخيص التي بحوزته لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، لافتاً إلى محاصرة قوات الأمن يوم الثلثاء الماضي بأكثر من 12 مركبة أمنية مقرَّي المكتبة وجمعية رعاية المصحف الشريف التي يرأسها الحمد، إذ تمّت مصادرة جميع الملفات والأجهزة في المكتبة والجمعية.

المحامي هاشم: قوات الأمن صادرت ملفات وأجهزة من المكتبة وجمعية رعاية المصحف الشريف

بعد التحقيق معه بشأن جمع أموال دون ترخيص ... عادل الحمد: «دار اليقين» لم تُغلق وما أثير بشأنها مجرد لبس

الوسط - أماني المسقطي

نفى صاحب مكتبة دار اليقين وإمام جامع النصف بالرفاع الشيخ عادل حسن الحمد، صحة ما تم تداوله بشأن غلق مكتبته، مؤكداً أن ما أثير بشأنها مجرد «لبس»، وذلك على إثر بيان النيابة العامة الصادر يوم الثلثاء الماضي (14 يونيو/ حزيران 2016)، بمباشرة التحقيقات في وقائع تشكّل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبةً إلى مسئولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.

وحققت النيابة العامة مع الحمد حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأربعاء (15 يونيو 2016)، قبل أن يتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته. وقال الحمد لـ«الوسط»: «لا علاقة للمكتبة بما أثير بشأن جمع التبرعات، وهناك لبس في الأمر، والنيابة طلبت خلال التحقيق تزويدها بأوراق رسمية وسنزودها بها». أما بشأن علاقة جمعية رعاية المصحف الشريف التي يرأسها بموضوع التحقيق، اكتفى الحمد بالقول: «الكلام كثير وعلاقة الجمعية بالأمر سطحية، وتم إقحامها في الأمر لأني أرأسها».

أما محامي الحمد، عبدالله هاشم، والذي أكّد أن التحقيق مع الحمد استمر لمدة أربع ساعات، فأوضح بأن النيابة وجهت إلى الحمد تهمتي جمع أموال من دون ترخيص، وغسيل الأموال، وقال: «مكتبة دار اليقين هي مؤسسة فردية يملكها الحمد، بينما جمعية رعاية المصحف الشريف هي جمعية مرخصة ولها جمعية عمومية ومجلس إدارة منتخب طبقاً لقانون الجمعيات، والحمد أكّد خلال التحقيق معه أن كل ما تصرفه الجمعية أو تتلقاه من أموال أو تبرعات مرخص، ويتم توثيقه بموجب وصل ورقي، وأن أية معاملات مالية تتم داخل أو خارج البحرين، فهي مرخصة من قبل الجهات المعنية». وأضاف هاشم: «كانت للنيابة تساؤلاتها خلال التحقيق بشأن من يقوم بتسليم المبالغ المالية إلى الجمعية التي قد تكون منقولة من متبرع إلى متبرع آخر، وهي في كل الأحوال مبالغ زهيدة».

وأكد المحامي أن التحقيق مع الحمد انتهى، وأن الأخير أبدى تعاونه التام مع النيابة، وقدّم ترخيصاً بجمع التبرعات، فيما سيقدّم لها بقية التراخيص التي بحوزته لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية. ولفت هاشم إلى محاصرة قوات الأمن يوم الثلثاء الماضي بأكثر من 12 مركبة أمنية مقري المكتبة والجمعية، إذ تمت مصادرة جميع الملفات والأجهزة في المكتبة والجمعية. وختم هاشم حديثه بالقول: «أعتقد أن التهم الموجهة إلى موكلي، هي محض شبهات، بل إن جانباً من الاتهامات غير مفهوم، إذ كيف يمكن توجيه اتهام غسيل الأموال على مبالغ تبرعات زهيدة، ومثل هذا البعد غير مفهوم، خصوصاً أن الأمر يتعلق بجمعيات إسلامية ودعوية».

وكانت النيابة العامة قد ذكرت في بيانها أنها تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مفادها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارتي جمعيتي الرسالة والتوعية والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات، وصولاً من ذلك لتوثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها. وقد كشف تنفيذ قرارات النيابة صحة ما انتهت إليه التحريات الأمنية. كما تبين من ناحية أخرى استعمال المتهمين لما وجد من مبالغ مالية في حساباتهم على نحو يخالف الضوابط القانونية. كما أشارت في بيانها، إلى أنه في ضوء ما قدّم من أدلة على ارتكاب المتهمين الجرائم سالفة البيان، بادرت النيابة بإصدار أوامر بالتحفظ على المبالغ المالية المودعة بالحسابات المصرفية الخاصة بهم، وأمرت بتفتيش مقار الجمعيتين والمكتبة لضبط ما بها من مستندات وسجلات تتعلق بعمليات جمع الأموال، وكذلك بالتحفظ على موجوداتها.