أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يوم أمس الأول الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) صدور حكم قضائي بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية، في خطوة لافتة، توضح مقدار الخصام الحاصل بين الجهتين.

ولطالما كانت العلاقة بين وزارة العدل وجمعية الوفاق علاقة متوترة، تخللتها العديد من المشاكل، وكثيراً ما كانت هذه العلاقة تنتهي بالطلاق بين الجانبين، لكنه كان طلاقاً رجعياً، تعود فيه المياه إلى مجاريها أثناء «العدة»، إلا أن هذه العلاقة ازدادت حدةً خلال الفترة التي تلت انتخابات 2014 التي قاطعتها الوفاق بمعية قوى المعارضة الأخرى، وها هي اليوم انتقلت من مرحلة الطلاق الرجعي، إلى مرحلة الفراق والطلاق البائن بينونة كبرى، التي تحتاج إلى «محلل» غائب حتى اللحظة عن الساحة السياسية المحلية الوطنية، ما يعني أن هذا الطلاق سيظل مستمرّاً بأفقٍ مفتوح غيرِ منغلق.

ويأتي هذا الحكم القضائي على جمعية الوفاق، في سياق عدة مشاكل وتوترات حدثت بينها وبين وزارة العدل وعدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفيما يأتي أبرز المحطات التي شهدت مدّاً وجزراً في هذا الصدد:

يونيو 2016: صدور حكم قضائي بغلق مقار جمعية الوفاق

قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 14 يونيو 2016 إنها قدمت إلى القضاء طلباً بحل جمعية الوفاق، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولاتزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.

سبتمبر 2015: «الاستئناف» تؤيد إيقاف «الوفاق» 3 أشهر

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية في (20 سبتمبر/ أيلول 2015)، بتأييد الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت المستأنفة المصاريف، وكانت جمعية الوفاق قدمت بجلسة سابقة نظامها الأساسي للجمعية بعد طلب من المحكمة.

غير أن مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قال في بيان له يومها: «بالإشارة إلى الحكم الصادر أمس بتأييد حكم أول درجة بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة، وفي ضوء الحكم الاستئنافي المشار إليه، وتنفيذاً له، وبناء على ما أكدته الوزارة من اعتبار عدد الأعضاء الفعليين بحسب المستندات المقدمة من الجمعية يقتصر على 3044 عضواً فقط، ونظراً إلى أنَّ الجمعية لم تعترض على ذلك أمام المحكمة، وعليه فإنّ مكتب الجمعيات السياسية يعلن استمرار الجمعية في نشاطها، واعتماد المؤتمر العام الأخير لها بناءً على ما ذكر أعلاه».

يوليو 2014: «العدل» ترفع دعوى قضائية لوقف نشاط «الوفاق» 3 أشهر

أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأنها قامت برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي الأحد (20 يوليو/ تموز 2014)، إن «ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليه من بطلان قراراتها كافة».

مارس 2014: مشكلة المؤتمر العام للجمعية

أنهت جمعية الوفاق أعمال مؤتمرها العام لسنة 2014 مساء السبت (29 مارس/ آذار 2014)، وانتخابات الهيئات القيادية بالجمعية، وسط حضور لافت ومميز من جمهور الوفاق وكوادرها وأعضائها.

وأعلن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر منع إقامة الانتخابات ومناقشة التقرير الختامي في صالة تجارية في سار، وعليه قررت الجمعية نقل الانتخابات إلى مقرها، ودعت كل أعضائها للمشاركة الواسعة في الانتخابات ومناقشة التقرير الختامي، وأنهت كل التحضيرات والتجهيزات اللوجستية في وقت قياسي.

وكانت لجنة الانتخابات بالمؤتمر العام أعلنت فوز الشيخ علي سلمان والشيخ حسين الديهي بمنصب الأمين العام ونائبه للدورة الانتخابية الجديدة لأربع سنوات قادمة بالتزكية.

أبريل 2011: التهديد برفع دعوى قضائية

في (منتصف أبريل/ نيسان 2011)، كشف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عما أسماه بـ «بيان رسمي غير صحيح»، وذلك بخصوص البيان الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمتعلق بـ «قيام وزارة العدل برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق، وذلك نظراً إلى ما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية».

وقال وزير الخارجية على صفحته في موقع «تويتر» تحت عنوان «توضيح»: «إن البحرين لا تسعى إلى حل الجمعيات السياسية، وكان بياناً رسميّاً غير صحيح، إنها دعوى قضائية ضد الانتهاكات التي ترتكبها الجمعيات، وفقاً للدستور».

فبراير 2010: مشكلة المؤتمر العام للجمعية

وفي (فبراير/ شباط 2010) أثيرت مشكلة تتعلق بصحة المؤتمر العام لجمعية الوفاق بعد أن عقد المؤتمر في نادي طيران الخليج، حيث قالت الوفاق حينها إنه جاء بعد موافقة من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وأشارت إلى أنَّ ما طرح في المؤتمر لا يستحق هذه الضجة التي أثيرت حوله.

واصدرت شركة ونادي طيران الخليج بياناً عبرا عن «استنكارهما ورفضهما الشديد لما جاء في خطاب جمعية الوفاق خلال اجتماع الجمعية بتاريخ (18 فبراير/ شباط 2010) والذي تم عقده بمقر النادي، إذ ترفض الشركة والنادي أن تستخدم أي من مرافقهما منبراً سياسيّاً»، مطالبة «الوفاق» بالاعتذار وقتها.

2008: مشكلة المؤتمر العام للجمعية

وفي العام 2008 تقدمت جمعيتا العمل الإسلامي (أمل) والوفاق بطلب مشترك للقاء وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لبحث الأزمة بين الوزارة والجمعيتين المتعلقة بصحة عقد الانتخابات والمؤتمر العام في مأتم سار.

يونيو 2005: أزمة المؤتمر الدستوري

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي كانت الجمعيات السياسية تتبعها، في (يونيو 2005) عدم قانونية الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري (تجمع من عدة شخصيات وجمعيات معارضة)، باعتبار أنها تنظم المسيرات والاعتصامات وتقدم إخطارها عن طريق أهالي منطقة الاعتصام أو التجمع، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزيرة «يؤكد عدم وجود غطاء قانوني لهذه الأمانة العامة».

وقالت البلوشي وقتها إن دستور وقوانين البحرين تكفل حق التعبير السلمي للمواطنين عن آرائهم، مشددة على «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية عند تنظيم المسيرات والتجمعات العامة»، موضحة في الوقت ذاته أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنظيم التجمعات العامة والمسيرات. في إشارة إلى ضرورة موافقة وزارة الداخلية قبل تنظيم مثل هذه الفعاليات.

أبريل 2004: مشكلة العريضة الشعبية

وفي (أبريل 2004) ثارت قضية المؤتمر الدستوري لقوى المعارضة وعلى رأسها الوفاق، حيث أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وقتها، «إرسال خطابات إلى رؤساء جمعيات التحالف الرباعي ومن ضمنها الوفاق تنص على التمسك بالمادة (29) من الدستور والتي لا تسمح للجمعيات بالتوقيع على العريضة الشعبية التي دشنها التحالف خلال الشهر المذكور».