قال متعهدو حملات سياحية إلى العراق في حديث إلى «الوسط» إن «كلفة استخراج تأشيرة الدخول للعراق (الفيزا) سترتفع، بعد أن تأكّد من الجهات الرسمية في العراق إعادة فرض الموافقة الأمنية لدخول العراق، بعد أن كانت ألغته منذ خمس سنوات».

وأوضح المتعهدون أن «فرض رسوم على الموافقة الأمنية من شأنه أن يرفع كلفة استخراج تأشيرة الدخول للعراق قرابة 10 دنانير، فيما لو أعيد ذات الرسم المفروض على استخراج هذه الموافقة كما كان معمولاً به قبل خمس سنوات». وأشاروا إلى أن «الرسم المتداول الآن لإصدار الموافقة الأمنية هو 25 دولاراً لإصدار هذه الموافقة تضاف إلى سعر تأشيرة الدخول (الفيزا)، التي تتراوح بين 20 و25 ديناراً، مع احتساب الرسوم السياحية ورسوم التخليص».

وأوضحوا أن «القرار الرسمي صدر في بغداد، وهو ما تأكّدوا منه لدى السفارة العراقية في البحرين يوم أمس الاثنين»، مشيرين إلى أنه «بالإضافة إلى الرسوم التي ستفرض، فإن تطبيق إلزامية الحصول على الموافقة الأمنية للحصول على التأشيرة لدخول العراق من شأنه أن يزيد من المدة التي يتم بها تخليص إجراءات الحصول على التأشيرة، وحتى الآن لا نعلم الوقت الذي سيكون كافياً لتحقيق ذلك، ولا السعر المقرر لذلك».

يُشار إلى أن موضوع إعادة فرض الموافقة الأمنية لدخول العراق، كان قد أثير في فبراير/ شباط الماضي، إلا أن السفير العراقي في البحرين أحمد الدليمي قال في تصريح سابق لـ»الوسط» إنه «لم يعد مطلوباً الحصول على الموافقات الأمنية لإصدار تأشيرة الدخول (الفيزا) للأراضي العراقية، وذلك بعد قرار واضح من الجهات الرسمية في العراق».

ويتراوح حالياً سعر تأشيرة الدخول إلى العراق بين 20 و25 ديناراً، منها 16 ديناراً قيمة التأشيرة من السفارة، والباقي للرسوم السياحية ورسوم التخليص للمكاتب المعتمدة لذلك.

وكانت السلطات العراقية أوقفت العمل بالموافقات الأمنية، منذ قرابة خمس سنوات، بعد تحسن الوضع الأمني في العراق، وقد كانت هذه الموافقة تمنح بمبلغ 25 دولاراً أي ما يقارب (9.5 دنانير بحرينية)، وهو الأمر الذي سيرفع كلفة الفيزا الفردية إلى قرابة 35 ديناراً، والجماعية إلى 30 ديناراً للفرد الواحد في المجموعة، حال تطبيق ذات السعر.

وبسبب الحالة الأمنية التي عاشها العراق بعد سقوط النظام السابق في 2003، تشترط السلطات العراقية على زائريها الحصول على موافقةٍ أمنية مسبقة، قبل الحصول على تأشيرة الدخول، إلا أنه وبسبب تحسن الوضع الأمني منذ العام 2010 تم السماح للبحرينيين بالدخول إلى الأراضي العراقية بدون تلك الموافقات. ويشترط حالياً أن يتم الحصول على كفالة من أحد مكاتب السياحة العراقية لاستخراج الفيزا للعراق، ويتم دفع مبالغ تُضاف إلى قيمة الفيزا عند استخراجها للحصول على هذه الكفالة من قبل المخلصين.

وتفرض السفارة العراقية في البحرين حالياً، رسوماً ثابتة على استخراج تأشيرة الدخول للأراضي العراقية، وهي 16 ديناراً للتأشيرة الفردية، و12 ديناراً للتأشيرة الجماعية عن كل فرد، ومع إضافة رسوم مكاتب السياحة في العراق ومكاتب التخليص، فإن سعر التأشيرة للأفراد يصل إلى 25 ديناراً، وما بين 18 و20 ديناراً للتأشيرة الجماعية لكل فرد فيها.

يذكر أنه قبل قرابة عام ونصف، تم زيادة كلفة تأشيرة الدخول إلى العراق من 16 إلى 25 ديناراً تقريباً بعدما قال عنه أصحاب عدد من مكاتب السفر، إنه رسوم فرضت من الجهات السياحية في العراق بفرض رسوم تبلغ 10 دولارات ومبلغ 50 ألف دينار عراقي على الشركات السياحية التي يتم التعامل معها من قبل هذه الحملات لدخول العراق.

وبيّنوا وقتها أنه يرافق هذا القرار بفرض الضريبة، اشتراط أن يتم دخول جميع الزوار للعراق عبر كفالة هذه الشركات السياحية العراقية، وأنه سيتم تخصيص مندوب عراقي لكل حملة تذهب للعراق، وهو النظام الذي كان سائداً قبل سقوط النظام العراقي السابق العام 2003، وألغي لاحقاً قبل أن يعاد العمل به منذ أغسطس/ آب 2014.