قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وامانة سر عبدالله محمد حسن، باعتبار معارضة لم تكن؛ وذلك بسبب حضوره أمام محكمة الاستئناف بعدما عارض الحكم الصادر بحقه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بالسجن 5 سنوات لمتهم (25 سنة) قام مع آخرين بالاعتداء على أحد رجال الشرطة ودورية للشرطة والتجمهر والحرق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه: أولاً اعتدى وآخرون مجهولون على أحد أعضاء قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وثانياً أشعل وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في الإطارات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثالثاً: أتلف وآخرون مجهولون أجزاء من المركبة الآلية المملوكة لوزارة الداخلية، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر. رابعاً: اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام. خامساً: حاز وأحرز وآخرون مجهولون زجاجات المولوتوف، سادساً: عرض عمداً وآخرون مجهولون سلامة وسائل النقل العام العامة والخاصة للخطر.

وقالت المحكمة إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشرطي المجني عليه، وزملائه، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وكذلك بتقرير المختبر الجنائي، حيث شهد الشرطي المجني عليه، أنه أثناء تواجده على الواجب في دورية الشرطة المتمركزة خلف مركز شرطة أم الحصم، مقابل مدخل الغريفة قام نحو 50 شخصاً بإشعال النار في عدد من الإطارات، ورموهم بزجاجات المولوتوف احترقت على إثرها ملابسه وتعرض لحروق في قدمه اليسرى وكذلك في يده اليمنى جراء محاولته إطفاء النار.

وكان بلاغ قد ورد عن قيام نحو 50 شخصاً بالتجمهر في منطقة الغريفة خلف مركز شرطة أم الحصم، وأغلقوا الشارع بالإطارات المشتعلة، ورموا زجاجات المولوتوف والأسياخ على رجال الشرطة؛ ما أدى لإصابة أحد أفراد الشرطة من جراء رميه بزجاجة مولوتوف، وقادت تحريات الشرطة إلى القبض على المتهم.