قدّمت النيابة العامّة بجلسة يوم أمس الأول (الثلثاء) خلال جلسة استئناف المسئول الأمني السابق المدان بالسجن 10 سنوات بقضية حيازة أسلحة وذخائر للمحكمة خطاباً يفيد بوجود قضية جديدة ضد المسئول الأمني السابق وذلك بعد ضبط 40 بندقية كلاشنكوف و14792 ذخيرة تخص المسئول الأمني السابق.

وكانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن أرجأت استئناف المسئول الأمني السابق وآخرين حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للمرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس الأول قدّمت النيابة بأن هناك دعوى جديدة تحقق فيها والمتهم فيها المسؤل الأمني السابق والمتعلقة بالعثور بداخل سيارة على مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر (40 بندقية كلاشنكوف وعدد 14792 ذخيرة حيّة من مختلف الأنواع).

وكشفت التحريات أن السيارة تخص المسئول الأمني السابق وتعود لإحدى شركاته التي تقع تحت سيطرته.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على مسئول أمني سابق بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 دينار، وبالحبس 3 سنوات للمتهمين من الثاني إلى الثامن بالقضية ذاتها، وتغريمهم 500 دينار لكل منهم وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات ملازم أول بالشرطة قد كشفت عن حيازة المتهم الأول لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وقيامه بتوزيع تلك الأسلحة والذخائر على باقي المتهمين الذين يعملون لديه، لحراسته، وبناءً عليه استصدر إذناً من النيابة لتفتيش مسكنه وضبط ما يحوزه منها، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل الشاهد الثامن إلى بيته، وبتفتيشه عُثر على العديد من الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وذخيرة حية، كما أسفرت تحريات ملازم آخر عن استلام المتهم الثامن لعدد من الأسلحة النارية من المتهم الأول، وأنه احتفظ بها في مسكنه، ثم أعادها إليه مرة أخرى. وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته للأسلحة والذخيرة المضبوطة، بدون ترخيص من وزير الداخلية، وأنه قام بتوزيعها على باقي المتهمين عدا الثامن، لتأمينه وحراسته. وبمواجهة باقي المتهمين من الثاني إلى السابع، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص، واعترف المتهم الثامن بحيازته ونقله بعض الأسلحة وقدرها 20 سلاحاً متنوعاً من بيت المتهم الأول إلى مسكنه، وأعادها إليه بعد فترة. وتبيّن فنياً أن الأسلحة المضبوطة محظور حيازتها إلا بترخيص من وزير الداخلية، وأنها جميعاً صالحة للاستعمال، وأن الذخيرة المضبوطة محظور حيازتها قانوناً وصالحة للاستعمال، كما تبيّن أن المتهم الثامن يعمل لديه براتب شهري قدره 1200 دينار، فيما يعمل آخرون براتب 450 ديناراً شهرياً. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بدون ترخيص من وزير الداخلية وأنهم حازوا وأحرزوا ذخيرة لهذه الأسلحة دون ترخيص.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق، فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، إذ أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم أكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.