أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تمسك مملكة البحرين بروح التسامح والتعايش بين جميع أبنائها وأديانهم وطوائفهم مجتمعة، ما يوجب رفض الفكر الهدام والأيديولوجيات المتطرفة التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية، وتقويض تطلعات المخلصين الساعين للبناء والإنجاز في ظل المسيرة الوطنية الإصلاحية المستمرة بقيادة حضرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال سموّه إن الكلمة الفصل هي لحكم القانون في التعامل مع أية محاولات وتجاوزات بعدالة، مؤكداً سموّه في هذا الصدد على الأهمية الكبرى للالتزام بالواجب والمسئولية المشتركة في صون وحدة المجتمع عن أية محاولات المساس بها للحفاظ على المصلحة الوطنية الجامعة، واستذكر سموه تعاليم الدين الحنيف التي توصي بوحدة الصف باعتبار المجتمع بنياناً مرصوصاً يشد بعضه البعض وأن ذلك نعمة أرادها الله جل شأنه في الأمة والمجتمع الإنساني.

وأضاف سموه أن المكتسبات القائمة جاءت نتيجة العمل المتفاني لأجيال من البحرينيين بتعاون وتضافر انعكس أثره على التميز في العطاء والإنتاجية، مؤكداً سموّه الاستمرار على مبدأ الشراكة التي نجحت فيه بتكاتف القطاعين العام والخاص في تنويع الاقتصاد وإنه يجب الحفاظ على هذا النجاح وتطويره لأجيال المستقبل عبر السير على مبادئ الاستدامة والعدالة التي تؤطر الاستراتيجيات الوطنية القائمة.

جاء ذلك لدى زيارة سموّه إلى مجلس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الذي تشرف بزيارة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومجلسي الشيخ مصطفى بن عبداللطيف، ومحمد بن عبدالله المناعي، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث تبادل سموّه التهاني بالشهر المبارك، منوهاً بما يمثله هذا الشهر من معاني الرحمة والتآلف والتواصل البنّاء بين أفراد المجتمع، والتواصل العميق بالعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة.

واعتبر سموّه أن المرحلة المقبلة ترتكز على مكانة المواطن البحريني في أسس التنمية والأولويات في مختلف البرامج والمشاريع، إذ تحرص القيادة على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة عن طريق خلق فرص نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين.

وقال سموّه إن تكريس ثقافة استحقاق الفرص عبر تحديد معايير القدرة على العطاء والإنتاجية والابداع مدخل لتحقيق نتائج ملموسة لجهود تدشين انطلاقة جديدة للبنية الاقتصادية يتم من خلالها تهيئة البيئة الخصبة المحفزة لصناعة الفرص وتواصل تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال بما يحقق الارتقاء الحقيقي للمستوى المعيشي للمواطن.

وأوضح سموّه أنه تعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفاعلية إجراءاتها فقد تم العمل على ترسيخ نمط الاستدامة في النماء في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية وضمان الاستفادة القصوى من المشاريع التنموية الكبرى وبرنامج التنمية الخليجي خلال السنوات المقبلة باستثمارات تفوق 32 مليار دولار.

من جانبهم أعرب أصحاب وحضور المجالس عن ترحيبهم وتقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مثمنين الطرح الذي تناوله سموه خلال حديثه حول المبادرات القائمة لمواصلة تعزيز مسارات العمل الوطني ولتحقيق المكتسبات للوطن وأبنائه وبلوغ مستقبل مشرق بإذن الله عبر تواصل العمل على الاستراتيجيات التنموية الشاملة