قدّمت النيابة العامة أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) خلال جلسة استئناف المسئول الأمني السابق المدان بالسجن 10 سنوات في قضية حيازة أسلحة وذخائر للمحكمة، خطاباً يفيد بوجود قضية جديدة ضد المسئول الأمني السابق وذلك بعد  ضبط 40 بندقية كلاشنكوف و14792 ذخيرة تخصه.

وكانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قد أرجأت استئناف المسئول الأمني السابق وآخرين حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للمرافعة. وبمواجهة المتهم الأول (المسئول الأمني السابق) في التحقيقات، اعترف بحيازته للأسلحة والذخيرة المضبوطة من دون ترخيص من وزير الداخلية، وأنه قام بتوزيعها على باقي المتهمين عدا الثامن، لتأمينه وحراسته.

وبمواجهة باقي المتهمين من الثاني إلى السابع، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية من دون ترخيص، واعترف المتهم الثامن بحيازته ونقله بعض الأسلحة وقدرها بـ 20 سلاحاً متنوعاً من بيت المتهم الأول إلى مسكنه، وأعادها إليه بعد فترة. وتبين فنيًّا أن الأسلحة المضبوطة محظورٌ حيازتها إلا بترخيص من وزير الداخلية، وأنها جميعاً صالحة للاستعمال، وأن الذخيرة المضبوطة محظورٌ حيازتها قانوناً وصالحة للإستعمال، كما تبين أن المتهم الثامن يعمل لديه براتب شهري قدره 1200 دينار، فيما يعمل آخرون براتب 450 ديناراً شهريًّا.

التفاصيل في عدد الغد