أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن برنامج التحول الوطني الذي أطلقته السعودية الأسبوع الماضي يمثل عاملاً إيجابياً للتصنيف الائتماني وسيحسن من تصنيف المملكة في المستقبل، مبينة أن التحول يوفر مساراً موثوقاً لتحقيق التنوع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط، حسبما ذكرت صحيفة "مكة".

وأشارت في بيان أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) إلى أنه حتى إذا نفذت السعودية جزءاً فقط من برنامج التحول فسينعكس ذلك إيجاباً على جودة التصنيف الائتماني السيادي عبر دعم المتانة المالية والاقتصادية.

وقالت "موديز" إن الإصلاحات المالية التي تعتزم السعودية تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ستمكنها من الحفاظ على وضعها الائتماني الحالي وقد تمكنها مستقبلا من تحسين تصنيفها الائتماني.

وأوضحت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ستؤدي إلى تقليص العجز والتخفيف من عبء الدين وزيادة النمو، والتي يمكن في المقابل أن تمارس ضغوطا تصاعدية على تصنيف المملكة. وأشارت إلى أن هذه النتائج ستكون أكثر إيجابية إذا ما نتجت عن إصلاحات هيكلية دائمة.

وقالت "موديز" إن رؤية المملكة 2030 قد تواجه تحديات عدة من أهمها خفض الدعم وانعكاساته، لكن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من شأنه إحداث تغيير جوهري في الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية، وإظهار نقاط القوة الكامنة فيه.