أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريّاً ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشدداً على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأية شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح وزير شئون الإعلام، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» بالعربية، أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) أنه «في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن مطالبون بها كدولة، وأعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجه له اليوم».

وشدد علي بن محمد الرميحي على انه يجب على الجمعيات السياسية ان تتحمل مسئولياتها وتحافظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطًّا أحمر لدينا في مملكة البحرين، لا يمكن ان نسمح لأحد أن يتجاوزه.

وقال إن هناك وعياً وطنيّاً ونضجاً سياسيّاً موجوداً لدي الشعب البحريني ولله الحمد، ولكن في الوقت نفسه هناك إصرار من بعض التنظيمات التي ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تحاول وهي مستمرة في جر البلاد إلى منزلقات طائفية وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، وما نراه اليوم في الدول المحيطة بنا في المنطقة بشكل عام يحتم علينا اتخاذ الكثير من الاجراءات التي تحمي مكتسباتنا الوطنية. وفيما يتعلق بسؤالٍ عن رد الوزير على من يعتبرون هذه الخطوة تقييدا للحريات، أكد الوزير انه لا يمكن القول إن أحكام اليوم تمثل تقييدا للحريات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين اليوم فيها أعلى نسبة من الجمعيات السياسية وممارسة النشاط السياسي، حيث توجد أكثر من 22 جمعية لا يمكن اختزالها في جمعية واحدة. وأضاف أن مملكة البحرين بها أكثر من 617 جمعية أهلية تمارس نشاطها بكل حرية اليوم، وكل ما في الأمر يتعلق فقط بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل وهناك تصحيح لمسار العمل السياسي في ضوء مطالب منذ فترة بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول التحريض على الطائفية أو لديه مرجعية خارج البلاد.