قالت النيابة العامة في بيانٍ لها، أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسئولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مفادها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارة الجمعيتين والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات وصولاً من ذلك لتوثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها. وقد كشف تنفيذ قرارات النيابة صحة ما انتهت إليه التحريات الأمنية. كما تبين من ناحية أخرى استعمال المتهمين لما وجد من مبالغ مالية في حساباتهم على نحو يخالف الضوابط القانونية.

وفي ضوء ما قام من أدلة على ارتكاب المتهمين الجرائم سالفة البيان، بادرت النيابة بإصدار أوامر بالتحفظ على المبالغ المالية المودعة بالحسابات المصرفية الخاصة بهم، وأمرت بتفتيش مقار الجمعيتين والمكتبة لضبط ما بها من مستندات وسجلات تتعلق بعمليات جمع الأموال، وكذلك بالتحفظ على موجوداتها.

وكانت وكالة أنباء البحرين (بنا)، قد أشارت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس (الثلثاء)، إلى «صدور قرار عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية».

وأضافت الوكالة أن «النيابة تباشر تحقيقاتها بناءً على قرار حل «الرسالة والتوعية الإسلامية» وأمرت بتفتيش مقريهما والتحفظ على موجوداتهما».