عبرت قوى التيار الوطني الديمقراطي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي)، عن صدمتها من قرار المحكمة الكبرى الإدارية بصفة مستعجلة في مدة لا تتجاوز الساعتين بغلق مقار جمعية الوفاق، واعتبرت أن ذلك يأتي في سياق التضييق على الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، وتقويضاً للعمل السياسي العلني المصرح به وفق القانون.

وقالت الجمعيات الثلاث: «إن التضييق على العمل السياسي سيزيد من حالة الاحتقان السياسي والأمني في البحرين، مشددة على أن «الوفاق»، ومنذ تأسيسها قبل خمسة عشر عاماً طبَّقت قانون الجمعيات الأهلية الذي أنشئت الجمعيات السياسية في ظله، ومن ثم كيفت أوضاعها الداخلية مع القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وأودعت نظامها الأساسي لدى وزارة العدل التي وافقت عليه، وشاركت في الانتخابات النيابية التي انتظمت في 2006 و2010، كما شاركت في حوار التوافق الوطني الأول والثاني ووفقت أوضاعها في مؤتمرها الذي عقد في (ديسمبر/ كانون الأول 2014) الذي اعتمدت نتائجه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وأضافت أن الإجراءات السريعة بحق جمعية الوفاق والتي لم تُمهل الدفاع للقيام بمهامه كما ينبغي، تأتي في سياق محاصرة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية والحقوقية، وتوجيه ضربات موجعة لها، مما سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد. وطالبت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بالتوقف عن هذا التوجه الذي يشكل عنصراً معطلاً لعملية الإصلاح السياسي الشامل الذي ناضل من أجله شعبنا بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، مشددة على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانب الرسمي وبين القوى المجتمعية الفاعلة بما يحافظ على استقرار بلادنا ويحمي أمنها وسلمها الأهلي من العبث.