من المتوقع أن ترتفع أجور العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 4.6 في المئة في عام 2017، بعد متوسط زيادة بلغ 4.9 في المئة هذا العام، وفقاً لأحدث دراسة لتخطيط موازنة الرواتب أصدرتها الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في تقديم حلول الأعمال «ويليس تاورز واتسون».

وبلغ متوسط معدل التضخم في الإمارات في العامين الماضيين 4.0 في المئة، ومع ذلك فقد كانت هناك زيادة في أجور العاملين في جميع قطاعات الصناعة. كما أنه من المتوقع في عام 2017 أن ترتفع الرواتب بنسبة 4.6 في المئة في المنطقة، في دول مثل الإمارات والبحرين، في حين أن لبنان ستشهد أعلى زيادة في نمو الأجور (5.4 في المئة)، تليها المملكة العربية السعودية والكويت (5.0 في المئة) وقطر (4.8 في المئة).

وقال لوران لوكلير، كبير الاستشاريين ومدير خدمات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط في «ويليس تاورز واتسون»، إن «هناك العديد من العوامل التي تؤثر على استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، مثل بيئة العمل، ونوعية المدراء، والبرامج الصحية والتأمينية، وما إلى ذلك. ولكن العامل الأهم هو نظام المكافآت الذي من شأنه أن يعزّز أداء الموظفين».

ويقدّم التقرير معلومات حول الزيادة في ميزانية الرواتب لمجموعة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للفترة الزمنية نفسها. وعبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، يسلط التقرير الضوء على البلدان التي تختلف فيها متوسطات الأجور عن معدلاتها الإقليمية إلى حد كبير، حيث يشهد لبنان أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 في المئة، في حين لدى زامبيا أدناها بنسبة 13.6 في المئة. وبالنسبة لوسط وشرق أوروبا، فلدى بولندا أعلى زيادة حقيقية في الأجور بنسبة 3.1٪ متوقعة لعام 2016، وفي الطرف الآخر من الطيف هناك كازاخستان بنسبة سلبية -5.1 في المئة.

وعلى المستوى العالمي، يبين التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفون في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8 في المئة، تليها منطقتا أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9 في المئة، وأميركا اللاتينية بنسبة 1.8 في المئة. أما أميركا الشمالية فلديها أدنى معدلات زيادة متوقعة بنسبة 1.6 في المئة.

ويقترح التقرير الاستقصائي للمكافآت في القطاعات الصناعية العامة - والذي يتضمن المبالغ الفعلية والمستهدفة لرواتب وبدلات ومكافآت الموظفين - أن نسبة مماثلة لنمو الرواتب من المرجح أن تستمر في العام 2017. ولكن البحث يكشف أن نمو الأجور يمكن أن يكون أعلى في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات في ظل محدودية الأعداد الموهوبة في وظائف مثل تلك التي في قطاع المنتجات والخدمات الرقمية.

ويضيف لوران لوكلير: «سوق المواهب العالمية متقلبة بإيقاع متسارع، وفي ظلها يجب أن تكون الأولوية للإستخدام الفعال لميزانية الرواتب. وتحديد المواهب الأساسية، ليس للقيام بأدوار المهارات التقنية فحسب، بل أيضاً للمهارات اللازمة لتخطيط التعاقب، أمر ضروري لاستمرارية الشركة على المدى الطويل. ومن خلال التجزئة والتمييز لتلبية احتياجات الشركة والموظفين يمكن ضمان أن تقدّم الشركات برامج إجمالية للمكافآت يثمنها الموظفون ومن شأنها تحسين فرصها في الاحتفاظ الفعال بالمواهب».

وقد قام بتجميع مواد هذا التقرير فريق خدمات البيانات في «ويليس تاورز واتسون». وأجري الاستطلاع في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2016. وردت حوالي 6500 مجموعة من الردود من الشركات في 100 دولة في جميع أنحاء العالم. ويلخص التقرير نتائج المسح السنوي الذي قامت به «ويليس تاورز واتسون» على حركة المرتبات ومراجعات الممارسات كوسيلة لمساعدة الشركات في تخطيط موازنة الرواتب عن عام 2016.

وبخصوص التقرير الاستقصائي للمكافآت في عموم قطاعات الصناعة من «ويليس تاورز واتسون»، فقد قام بتجميع مواد هذا التقرير فريق خدمات البيانات في «ويليس تاورز واتسون». وهو يزود الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات بطريقة موحدة لتحليل البيانات عبر مختلف قطاعات الصناعة.