أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خالياً من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي في مملكة البحرين في ظل المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويبعده عن التطرف وينأى به عن الخروج على القانون أو العمل في إطار مرجعية سياسية او دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية، مؤكدا سموه أن كافة الاجراءات المتخذة في اطار الدستور والقوانين ومن خلال قضاء عادل ومستقل.
وأشار سموه الى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذاً للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.
ولفت سموه الى أن العمل السياسي متاح ومنظم بقوانين وتشريعات توازي بين الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية، ولكن البعض للأسف اتخذوا من ذلك سبيلا للعبث بأمن الوطن واستقراره، والعمل على التأثير على اللحمة الوطنية وهو ما لا نقبله ولا نرضاه، فأمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار ولا مساومة فيهما.
وأكد رئيس الوزراء أن التوجيهات صدرت للوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بان لديها كافة الصلاحيات لإنفاذ القانون على المؤسسات والأفراد المخالفين، ولن يعلو أي صوت فوق صوت القانون، فالتطورات الاقليمية تفرض الحزم والشدة في التعامل مع من يريد اشعال نار الفتنة والسعي فساداً في الأرض وتغذية العناصر الارهابية، لتنال من المكتسبات وتستهدف سلامة المواطنين والمقيمين، ولن نسمح أبدا بأن تكون مملكة البحرين واحة الأمن والاستقرار مكاناً للإرهاب أو الأفكار والإيديولوجيات الهدامة.
ووجه رئيس الوزراء تحية شكر وتقدير لكافة الفعاليات الوطنية والدينية والسياسية والاعلامية والثقافية التي أعربت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق الخارجين عن القانون والنظام، مؤكداً أن هذه المواقف دوافعها غيرة على الوطن وحرص على أن يسوده الأمن والاستقرار، وألا يترك المجال أمام من لا يريد الخير لهذا الوطن وشعبه.
