أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريّاً ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشدداً على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأية شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضح وزير شئون الإعلام، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) أنه "في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن مطالبون بها كدولة، وأعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجه له اليوم".
وشدد علي بن محمد الرميحي على انه يجب على الجمعيات السياسية ان تتحمل مسئولياتها وتحافظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطًّا أحمر لدينا في مملكة البحرين، لا يمكن ان نسمح لأحد أن يتجاوزه.
وقال إن هناك وعياً وطنيّاً ونضجاً سياسيّاً موجوداً لدي الشعب البحريني ولله الحمد، ولكن في الوقت نفسه هناك إصرار من بعض التنظيمات التي ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تحاول وهي مستمرة في جر البلاد إلى منزلقات طائفية وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، وما نراه اليوم في الدول المحيطة بنا في المنطقة بشكل عام يحتم علينا اتخاذ الكثير من الاجراءات التي تحمي مكتسباتنا الوطنية.
وفيما يتعلق بسؤالٍ عن رد الوزير على من يعتبرون هذه الخطوة تقييدا للحريات، أكد الوزير انه لا يمكن القول إن أحكام اليوم تمثل تقييدا للحريات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين اليوم فيها أعلى نسبة من الجمعيات السياسية وممارسة النشاط السياسي، حيث توجد أكثر من 22 جمعية لا يمكن اختزالها في جمعية واحدة.
وأضاف أن مملكة البحرين بها أكثر من 617 جمعية أهلية تمارس نشاطها بكل حرية اليوم، وكل ما في الأمر يتعلق فقط بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل وهناك تصحيح لمسار العمل السياسي في ضوء مطالب منذ فترة بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول التحريض على الطائفية أو لديه مرجعية خارج البلاد.
وأكد أن المسئولية اليوم أصبحت أكبر على من يعمل في هذا المجال، مشيرا الى انه للأسف الشديد هناك الكثيرون ممن يعملون في المجال السياسي لا يعون حتى هذه اللحظة خطورة الأحداث التي تحيط بنا ويحاولون تسويق فكرة مغلوطة بأن ما يتم من إجراءات هو تقييد للحريات وهذه مزاعم غير صحيحة تماماً.
وأضاف "نحن لدينا الكثير من الخطوات التي يجب أن نقوم بها كدولة مساءلة أمام شعبها، مؤكدا أن حكومة مملكة البحرين تعمل على ضمان المكتسبات الوطنية وحماية الوطن داخليا وخارجيا، في ظل العديد من التحديات، حيث نخوض حربا اعلامية منذ فترة، كما نخوض حربا تقليدية ولدينا جنود يحاربون على خط النار دفاعا عن أمتهم العربية والإسلامية".
وفي مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية حول قرار المحكمة الصادر في حق جمعية الوفاق والحيثيات التي أدت إلى صدور هذا القرار أكد وزير شئون الإعلام أن هذا الحكم يأتي لتصحيح مسار العمل السياسي، فشعب البحرين لديه نضج سياسي، الا ان هناك بعض التنظيمات مازالت ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تعمل على تخريب منجزات وإيجاد بيئة حاضنة للإرهاب وتحاول جر البلد إلى منزلقات طائفية.
وقال الوزير إن كل ما حدث خلال الفترة السابقة تعاملت معه البحرين كدولة بالصبر والحكمة حتى أتى اليوم الذي يجب أن تتخذ فيه مثل هذه القرارات حماية للدولة.
وأضاف انه يجب ان تكون هناك العديد من الاجراءات التي يطالب بها المواطن لحماية مكتسباته الوطنية، واليوم اتى هذا الحكم لتصحيح مسار العمل السياسي.
وأوضح أن البحرين تعمل بفاعلية في التحالف العربي الاسلامي ضد اي تنظيمات متطرفة، ونحن بذلك نعمل على حماية الأمن القومي للبحرين والخليج العربي ودول المنطقة.
وفي سؤال عما إذا كان قرار المحكمة بدائيّاً، أوضح الوزير أن القرار هو قرار بغلق مقار تلك الجمعية وتعليق نشاطها إلى حين الفصل بالدعوة الموضوعية.
وبالنسبة إلى البيان الصادر عن وزارة العدل بأن هذه الجمعية متهمة أيضاً بأنها بيئة حاضنة للإرهاب، فهل يعني ذلك أن يكون مقدمة لإصدار قرار نهائي لاغلاقها، قال وزير شئون الإعلام: لا استطيع أن أتحدث في أمور موجودة الآن لدى القضاء، ولكن في نفس الوقت جاء البيان الصادر من وزارة العدل ليؤكد أن هذه الجمعية استطاعت ان توجد بيئة حاضنة للارهاب، وتعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح كراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والتعايش الوطني والتعددية.
وأوضح أن ما نشاهده اليوم بشكل واضح من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي محاولة تشويه صورة البحرين في الخارج بالتواصل والاستقواء بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الأمور ليست وليدة اليوم بل من فترة طويلة، لكن لله الحمد لدينا قيادة حكيمة صبرت وما نراه من أمن واستقرار في البحرين هو نتيجة هذه الحكمة.
وحول الضغوط الدولية المحتملة بعد إصدار هذا القرار أكد الوزير ان البحرين بلد ذو سيادة يعمل في إطار القانون الدولي، وهو واضح في موضوع محاربة قوى التطرف والإرهاب، والبحرين تشارك بفاعلية في التحالف العربي ضد التنظيمات الإرهابية، وهذا ما يعزز من موقفنا في جميع ما نتخذه من إجراءات.
