اتخذ القضاء الاوروبي اليوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) قراراً يصب في صالح بريطانيا في إحدى أكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.

وقالت محكمة العدل الاوروبية في بيان إن "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها"، رافضة بذلك طعنا تقدمت به المفوضية الاوروبية قبل عشرة ايام من تصويت حاسم على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضافت محكمة العدل الاوروبية أن "هذا الشرط يعتبر تمييزاً غير مباشر لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدولة العضو التي تستقبل" المهاجرين.

وكانت المفوضية الاوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ العام 2014 إدانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال.

ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولاً من أن الشخص يقيم فعلاً بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه المساعدات. ورأت المفوضية ان هذا الاجراء "تمييزي"، معتبرة أنه يكفي الاقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.

وردت محكمة العدل في قرارها انها "تذكر في هذا الإطار بان معيار الاقامة العادية بالمعنى التنظيمي ليس شرطا اساسيا لإمكانية الاستفادة من اعانات".

واضاف "نشير في هذا الاطار الى ان لا شيء يمنع ربط منح الاعانات الاجتماعية لمواطنين من الاتحاد الاوروبي ليسوا فاعلين بمطلب تلبيتهم الشروط اللازمة للحصول على اقامة قانونية في بلد عضو مضيف".