اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني برئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد شرف وعدد من أعضاء الجمعية.

وتم خلال الاجتماع بحث واستعراض الكثير من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بإجراءات وتوجهات حماية المستهلك والمبادرات التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية بهدف تكريس حقوق المستهلك وحمايته وآخرها إصدار القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن حظر فرض رسوم مالية في المطاعم والمقاهي غير السياحية بمسمى رسوم خدمة "Service Charge"، لافتاً الوزير إلى اهتمام الحكومة المستمر وتركيز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز كل الإجراءات ذات الصلة بتأمين الحماية اللازمة للمستهلكين من جميع النواحي. كما نوه الوزير بأهمية ودور جمعية حماية المستهلك كواجهة للمجتمع المدني في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الإجراءات ومتابعة كل القضايا ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأهمية الدور التوعوي الذي يمكن للجمعية أن تمارسه في هذا الإطار لتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين ذات الصلة بحماية المستهلكين.

كما أكد حرص الوزارة على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات وخدمات تعينها على القيام بالدور المطلوب منها، فهي تشكل الطرف الثاني الذي تتشارك بمسئولياتها مع الوزارة لبناء مجتمع استهلاكي واعٍ ومدرك لكل المواضيع المرتبطة بالشأن الاقتصادي وانعكاسها على المستهلك، في سبيل الوصول إلى علاقة مثالية لأطراف العملية الاقتصادية القائمة على المستهلك والمزود والمنتج سواء كان سلعة أو خدمة.