تفضلت قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، برعاية حفل توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في حفل توقيع مذكرة التفاهم في مقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع مساء الأحد (12 يونيو/ حزيران 2016).

وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال لقائها مع الإعلاميين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أن «إطلاق هذه الجائزة على المستوى العالمي، يأتي في إطار سعي المجلس لإبراز ما تحقق من نجاحات، تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين».

وأوضحت أن «رعاية ودعم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمجلس الأعلى للمرأة طيلة الأعوام الخمسة عشر الماضية على تأسيسه، أسهمت بوضع المجلس في مصاف المؤسسات الوطنية التي قطعت أشواطا واسعة على طريق تعزيز مكانة مملكة البحرين ضمن المنظومة الدولية».

وأفادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن «المجلس الأعلى للمرأة بادر بالتواصل مع هيئة الأمم المتحدة لإطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على المستوى العالمي، تزامناً من مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، ونجح في تكريسها كمعيار، لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحققت الأهداف المرجوة منها بالكامل».

وأشارت سموها إلى أنه «من دواعي الاعتزاز أن تعمم مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة هذه التجربة عالميا، وبما يتيح المجال أمام مختلف دول العالم للاستفادة منها، وخاصة أن المجلس الأعلى للمرأة وبعد مرور 15 سنة على إنشائه يسعى ليكون بيت خبرة عالميا في كل ما يتعلق بشئون وتمكين المرأة».

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن وصول الجائزة إلى العالمية كان ثمرة جهود مبذولة ومتواصلة من المجلس الأعلى للمرأة، متوجها بالشكر لقرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والشكر موصول أيضاً للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري لما بذلته من جهد ملموس في هذا الشأن» .

وأشار الوزير إلى أن «الجائزة فتحت للدبلوماسيين باباً جديداً وآفاقاً أوسع لخدمة البحرين وخدمة المرأة، كما هي حريصة على خدمة بلادها».

وعقب توقيع مذكرة التفاهم مساء أمس الأول، نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله، عن بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق النسخة العالمية من «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على المستوى العالمي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، على أن يجرى الإعلان الرسمي وفتح باب التسجيل، خلال مشاركة مملكة البحرين برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة، التي ستعقد في نيويورك خلال شهر مارس/ آذار 2017».

وخلال المؤتمر الصحافي، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري: «إن هذه المذكرة تهدف إلى الإيذان ببدء العمل على تنفيذ مشروع الجائزة العالمية، وتحديد الوثائق المطلوبة بحسب الآليات المعتمدة في الأمم المتحدة، مضيفة أنه في الإطار ذاته سيتم مع نهاية العام الجاري التوقيع على «مذكرة تفاهم» أشمل بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف الى تحديد الإطار العام للشراكة والتعاون بين الطرفين في جميع مجالات تمكين المرأة».

وأوضحت الأنصاري أن «باب التنافس للفوز بالجائزة مفتوح أمام مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأفراد، وسترصد للجائزة مبالغ مالية سيعلن عنها لاحقاً لتفرعات الجائزة، وباشتراطات محكمة ومحددة لضمان تدوير أموال الجائزة في برامج ومشاريع موجهة لتنمية وتمكين المرأة».

وأكملت أن الجائزة تنطلق من رؤية «الريادة والتميز في الأداء المؤسسي والفردي لتحقيق الأثر المستدام في تمكين المرأة من أداء أدوارها الإنسانية والتنموية»، حاملة رسالة «تحفيز المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني، وكذلك الأفراد لتحقيق مقومات التميز والريادة في الجهود المؤثرة والمستدامة، بما يحقق للمرأة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والمشاركة في صنع القرار ضمن الإطار الثقافي لمجتمعها».

وذكرت أن «الجائزة تهدف أيضا إلى ضمان التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة، والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة، وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية، وتبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة لتكون قيمة مضافة ضمن إطارها الأسري والمجتمعي، وتحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة، بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمان الاجتماعي والاقتصادي».

من جانبه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للسياسات والبرامج يانك كليمارك: «إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بشأن إطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على المستوى العالمي، حيث أن وجود جائزة دولية تحتفي بتمكين النساء هو بمثابة فرصة للتعرف علي أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، ومشاركة تلك الممارسات والحلول لتحقيق المساواة بين الجنسين».

وأخيرا، فقد ذكر المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة محمد الناصري، أن «المنطقة العربية مازال أمامها الكثير لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء، ولكن مبادرات مثل تلك الجائزة في البحرين وخطوات صغيرة وكبيرة تأخذها الدول العربية نحو تمكين النساء ونشر الوعي بأهمية ذلك تجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل المساواة في المنطقة، منوهاً بضرورة الاستفادة من تجربة البحرين ليس فقط خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، بل على مر العقود، ونقلها لجميع دول العالم لما فيها من ابتكار وإبداع».

يشار إلى أنه يشترط للتقدم للجائزة أن تكون الجهة المتقدمة للجائزة أو المرشحة من المؤسسات المعتمدة في دولها، وأن تكون مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني مرخصة رسمياً، وملتزمة بالقوانين المعمول بها في دولها، مع مراعاة تقديم البيانات الرسمية والمستندات الثبوتية إلى اللجنة المعنية، إضافة إلى تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك/ الترشح عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة وبحسب الآليات المتبعة لذلك، والالتزام بتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتقدم للجائزة الترشح/ الترشيح، مع مراعاة الشروط المنشورة على الموقع في هذا الإطار.

أما معايير التأهل للفوز بالجائزة فهي اعتماد المنهجيات والمعايير المعمول بها في منظمات الأمم المتحدة، بما يتسق مع أهداف الجائزة، وبالتشاور مع مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة للتوافق حول المنهجيات والمعايير قبل اعتمادها النهائي.

وقد جرى وضع العديد من الأحكام الناظمة للجائزة، من بينها أن فترة التقدم للجائزة شهرين في كل دورة، وتحدد وفقاً لموعد الإطلاق، وبدورية عمل مدتها 3 سنوات، ويتم اختيار الفائز في المرحلة نصف النهائية من قبل اللجان التي سيتم تشكيلها وفقاً لمتطلبات الجائزة والآلية التي سيتم التوافق عليها بين الطرفين، فيما تحجب الجائزة في حال عدم تقدم جهات/ أفراد تنطبق عليها شروط ومعايير التأهل بالفوز بالجائزة، ولا يحق للمؤسسة الفائزة/ الفرد الفائز بالجائزة المشاركة في الدورة التالية للدورة التي فاز فيها بذات المشروع/ المبادرة/ البرنامج.