فنّد الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس أمام محكمة الاستئناف العليا ما نسب اليه بقضية إشاعة اخبار كاذبة والإضرار بالعمليات الحربية.

وحددت المحكمة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن 27 يونيو/ حزيران 2016 لاستكمال المرافعة.

وحضر عباس والمحامي محمد المطوع برفقته، اذ سمحت المحكمة لعباس بالمثول أمام المحكمة والخروج من القفص الزجاجي والتحدث للمحكمة وفند ما نسب اليه.

وكانت محكمة الدرجة الاولى أدانت عباس بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة.

وأشارت محكمة اول درجة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة كما استقرت في وجدانها، تشير إلى أن المتهم قام بإصدار بيان نسبه إلى الجمعية، دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة، لنشر بيانات الجمعية، وبدون موافقة أي من أعضاء المكتب التنفيذي لها، ودون موافقة نائبه ولا مساعده، وقام بنشر البيان والعديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع دون تمييز.

وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى الألفاظ والعبارات التي استخدمها المتهم، مثل وصفه الحكام العرب المشاركين بالتحالف بألفاظ غير لائقة بصورة واضحة، والحديث عن أن (أنصار الله الحوثيين سينتصرون على الأعداء من البحرين والسعودية، والحديث عن العدوان، والمذابح التي زعم أن قوات التحالف تشنها على الأطفال والعجائز، وزعمه أن الولايات المتحدة تقف وراء «عدوان أنظمة الخليج»).

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي صرح بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي .