تواجه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في مدينة سرت مقاومة شرسة من قبل عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» أثناء محاولتها اقتحام المناطق السكنية التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف في وسط المدينة الساحلية.

وحققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً في عملياتها العسكرية في سرت (450 كلم شرق طرابلس) الأسبوع الماضي تحت غطاء الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة حيث تمكنت من استعادة السيطرة على المطار والميناء.

لكن هذا التقدم بدأ يتباطأ مع وصول قوات حكومة الوفاق إلى مشارف المنطقة السكنية الممتدة من وسط مدينة سرت إلى شمالها، لتتحول المعركة إلى حرب من منزل إلى منزل في مواجهة قناصة تنظيم «داعش» والعبوات التي زرعها في الأحياء.

وقال متحدث باسم القوات الحكومية لوكالة «فرانس برس» أمس الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2016) «نحاول التقدم ببطء اليوم. ليست هناك مواجهات كبيرة حتى الآن، لكن الأهم هو أننا نحاول التقدم».

ومساء أعلنت القوات الحكومية على صفحة عمليتها العسكرية في موقع «فيسبوك» أنها اشتبكت مع عناصر التنظيم في بداية المنطقة السكنية من جهتها الغربية «وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والآليات».

وأشارت إلى أن عشرة من عناصرها أصيبوا بجروح في هذه الاشتباكات.

ويتحصن مقاتلو التنظيم المتطرف في المنازل، ويعتمدون بشكل رئيسي على السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون وتنطلق من الأحياء السكنية مستهدفة تجمعات القوات الحكومية.

وفي أعقاب هذه الهجمات، حاولت مجموعة من القوات الحكومية التقدم نحو المنطقة السكنية من جهتها الغربية، وخاضت مواجهات عنيفة مع عناصر التنظيم، قبل أن تعود وتنسحب مع بداية المساء، بحسب مصور «فرانس برس».

وشاهد المصور أربع جثث لمقاتلين ارتدوا ملابس عسكرية ملقاة على الطريق بين أولى المنازل في الجهة الغربية قرب مستديرة الزعفرانة، قالت القوات الحكومية إنها تعود الى عناصر في تنظيم «داعش» قتلوا في مواجهات عنيفة معها.

وأصيب أحد عناصر القوات الحكومية برصاص قناص خلال العملية، وجرى نقله إلى خارج المنطقة السكنية.

وقال أحد المقاتلين «قواتنا من المشاة ستتقدم رغم الصعوبات».

وتضم مدينة سرت ميناء يطل على البحر المتوسط، ومطاراً دولياً وقاعدة عسكرية. كما تضم مجمع قاعات هو الأكبر في شمال إفريقيا يسمى بمركز واغادوغو. وهذا المركز يعتبر حالياً أهم حصون تنظيم «داعش» في المدينة.

على صعيد آخر، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس (الإثنين) لفتح تحقيقات داخل وخارج ليبيا بشأن مقتل 12 رجلاً سجنوا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد المحتجين أثناء انتفاضة العام 2011 وحصلوا على إطلاق سراح مشروط قبل أسبوع.

وقالت الشرطة القضائية في ليبيا إنه تم إطلاق سراحهم من سجن البركة في طرابلس يوم الخميس قبل يوم من العثور على جثثهم ملقاة في أنحاء مختلفة في العاصمة.

وقالت أسرهم إنهم تعرضوا لضرب وحشي. وكانت جثثهم مصابة بأعيرة نارية في الرأس والصدر وبعضهم موثق اليدين والقدمين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر «يجب إجراء تحقيقات مستفيضة ومستقلة في هذه الجريمة ويجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة... أحث السلطات الليبية ذات الصلة على بدء تحقيق وطني دولي مشترك وسأتابع التطورات عن كثب».

وقال المدعي العام في طرابلس إنه سيتم التحقيق في القضية. ودعت حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس أيضاً إلى تحقيق عاجل.

وقالت الأمم المتحدة إن عمليات القتل قد تكون جريمة دولية تندرج تحت قانون المحكمة الجنائية الدولية.