أظهر تقرير جديد صادر عن شركة "كي بي إم جي" الدولية أن التكنولوجيا تشكل عاملاً ممكّناً هاماً لربع (24  في المئة) مرتكبي عمليات الاحتيال البالغ عددهم 750 الذين تمّ التحقيق معهم من قبل مختصين جنائيين عبر 78 دولة. ولكن في المقابل، كشف تقرير المواصفات العالمية لمرتكبي عمليات الاحتيال أن التحليلات الاستباقية تلعب دوراً ضئيلاً لدرجة مفاجئة في مكافحة عمليات الاحتيال، إذ يتم الكشف عن 3 في المئة فقط من مرتكبي عمليات الاحتيال بهذه الطريقة.

في هذا الإطار، قال الرئيس العالمي لقسم التحقيقات في شركة "كي بي إم جي" الدولية، فيل أوستوالت، "إن التكنولوجيا سلاح ذو حدّين في عالم عمليات الاحتيال، ولا ينفك هذا السلاح يزداد حدّة. فكلّما تقدّمت التكنولوجيا، تقدّمت كذلك مخططات سوء استغلالها.إلى ذلك، من الواضح أن مرتكبي عمليات الاحتيال قادرون بسهولة على تسخير التكنولوجيا لخدمة العمليات التي يرتكبونها، غير إن الشركات لا تبذل مجهوداً كافياً لاستغلال التكنولوجيا عينها لتجنّب مثل هذه العمليات. ومن هذا المنطلق، تعتبر نظم رصد التهديدات وتحليل البيانات أساسية وضرورية للمنظّمات العرضة للسلوكيات المخالفة أو المريبة".

وتتخذ المنظّمات الحكومية والخاصة في البحرين بعض الخطوات الوقائية تصدّياً لعمليات الاحتيال. ولكن هذه الخطوات سواء في البحرين أو باقي أنحاء العالم، قد لا تكون كافية، وفقاً لما يرد في التقرير.

وعلى هذا الصعيد، أوضحت الشريكة ورئيسة قسم استشارات المخاطر في شركة "كي بي إم جي" في البحرين، جيابريا بارتيبان، أن عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية من المخاطر الرئيسية التي يتعيّن على أي شركة التنبّه لها. وأردفت قائلةً: "إن التطور السريع في التكنولوجياالذي نشهدهأدى إلى مضاعفة هذه المخاطر. غير إن الشركات أضحت أكثر إدراكاً مما مضى بالتهديدات التي تواجهها، وعليه باتت تعمل بصورة استباقية لتجنّب أيّ نشاط يندرج في إطار عمليات الاحتيال. من المطمئن كذلك أن الحكومة في البحرين تعمل من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على مدار الساعة لرفع مستوى الوعي في السوق حول أهمية توفّر نظام أقوى من الحوكمة والرقابة لحماية العمل/ الفرد من عمليات الاحتيال".

كما أضافت: "إن الطريقة المثلى لحماية المنظّمات والأفراد من مثل هذه العمليات هي باعتماد تشريعات قوية، وإجراءات حوكمة فعّالة وبروتوكولات أمنية دائمة التطوّر."

إلى ذلك، يستخدم مرتكبو عمليات الاحتيال الملمّون بالتكنولوجيا بشتى الطرق لارتكاب عملياتهم.وفي الحالات التي يستخدم فيها مرتكبو عمليات الاحتيال التكنولوجيا، يتبيّن لنا أن 24 بالمئة من هذه الحالات تنطوي على إدراج معلومات خاطئة أو مضللة في السجلات الحسابية، و20 بالمئة من هذه الحالات تضمّنت تقديم مرتكبي عمليات الاحتيال معلومات خاطئة أو مضللة عبر البريد الإلكتروني أو منصّة مراسلة أخرى، وأن 13 بالمئة من هذه الحالات تخللت سوء استغلال المرتكبين لصلاحية الدخول إلى أنظمة الحاسوب.

الوجه الجديد للاحتيال

• ما بين سن 36 و55 عاماً (69 بالمئة من مرتكبي عمليات الاحتيال الذين تمّ التحقيق معهم).
• يشكّلون خطراً داخلياً (65 بالمئة منهم يعملون في الشركة).
• قد يشغلون مناصب تنفيذية أو رئاسية (35 بالمئة)، ومنهم من عمل مع الشركة لمدّة ست سنوات كحدّ أدنى (38 بالمئة).
• قد يملكون صلاحية غير مشروطة في الشركة وبوسعهم تخطّي الإجراءات الرقابية (44 بالمئة من مرتكبي عمليات الاحتيال الذين تمّ التحقيق معهم).
• غالباً ما يُنعت مرتكبو عمليات الاحتيال بالاستبداديين (18 بالمئة) كما أن إمكانية اعتبارهم غير ودودين على الإطلاق أكثر بثلاث مرّات.
• قد يحظون بالاحترام، إذ يصف 38 بالمئة من مرتكبي عمليات الاحتيال أنفسهم على أنّهم محترمون ضمن المنظمة التي يعملون لديها.
• من المرجّح أن يكونوا قد تآمروا مع آخرين (62 بالمئة من عمليات الاحتيال، وهو انخفاض ضئيل بالمقارنة مه نسبة 70% التي تمّ تسجيلها في استطلاع العام 2013).
• على الرغم من كون المكسب الشخصي الدافع المسيطر لعمليات الاحتيال (60 بالمئة)، غير إن الجشع احتل المرتبة الثانية مسجلاً نسبة 36 بالمئة، أمّا المرتبة الثالثة بنسبة 27 بالمئة فكانت ببساطة القدرة على فعل مثل هذه العمليات.

القلق المتزايد جرّاء الاحتيال الانتهازي

شكّلت الإجراءات الرقابية الداخلية عاملاً مسبباً لـ61 بالمئة من عمليات الاحتيال، وهذه المشكلة في تفاقم مستمر. ارتفعت نسبة مرتكبي عمليات الاحتيال الذين استطاعوا القيام بجريمتهم نتيجةً لاستغلالهم الإجراءات الرقابية الضعيفة إلى 27 بالمئة، مقارنةً مع نسبة 18 بالمئة التي تمّ تسجيلها في التقرير الصادر عام 2013.

ولكن الجدير بالذكر أنه حتى بوجود إجراءات رقابية قوية، بوسع مرتكبي عمليات الاحتيال التهرّب منها أو تخطّيها.استطاع المتآمرون التحايل على إجراءات رقابية قوية في 16 بالمئة من الحالات، كما استطاعت نسبة 20 بالمئة إضافية منهم ارتكاب عمليات احتيال بصورة متهورة من دون اي اعتبار للإجراءات الرقابية.

استنتاجات رئيسية أخرى

• تتم النسبة الأكبر من عمليات الاحتيال بالتآمر مع الآخرين تليها عمليات الاحتيال الفردية (62 بالمئة و38 بالمئة على التوالي).
• وعلى الرغم من وقوع غالبية عمليات الاحتيال في الشركات المختلطة (46 بالمئة)، غير إن الرجال يميلون إلى التآمر أكثر من النساء (39 من المتآمرين هم عبارة عم مجموعات من الرجال، فيما تبلغ مجموعات المتآمرات من النساء 7 بالمئة).
• تنخرط الأطراف الخارجية في 61% من حالات عمليات الاحتيال التي يقوم بها متآمرون.
• تمّ الكشف عن 44 بالمئة من مرتكبي عمليات الاحتيال نتيجةً لمعلومة أو شكوى؛ كما تمّ الكشف عن نسبة 22 بالمئة نتيجةً لمراجعة إدارية.

ختاماً، يضيف أوستوالت: "تشكّل العولمة والأنظمة بعضاً من التوجّهات الكبيرة التي ترسخ أهمية الإجراءات الرقابية في عالم الأعمال في يومنا هذا."

للاطّلاع على مزيد من المعلومات حول الدراسة، يُرجى زيارة kpmg.com/fraudster.وبوسعكم كذلك متابعة حساب KPMG@ على موقع تويتر.

نبذة عن الاستطلاع

تمّ جمع البيانات من التحقيقيات في عمليات الاحتيال التي أجراها الأخصائيون الجنائيون العاملون في شبكة الشركات الأعضاء في كي بي إم جي في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك في الفترة الممتدة بين مارس 2013 وأغسطس 2015.قامت شركة كي بي إم جي بتحليل 750 مرتكب عملية احتيال انخرطوا في عمليات وقعت في 78 دولة.استعرض الاستطلاع التحقيقيات الخاصة بالجرائم "الإدارية" التي وقعت في المناطق التي تمّ فيها اكتشاف المرتكب، كما قدّم معلومات سياقية مفصّلة حول الجريمة المرتكبة.يشمل الاستطلاع كذلك ملاحظات قادة التحقيقيات في شركة كي بي إم جي ووجهات نظرهم على صعيد 81 دولة حول العالم.يستند هذا التقرير إلى دراسة مشابهة أُجريت في العام 2013.